يوجد شخص صاحب محل ( صيرفة ) ، ويتعامل مع عدد من المحلات التي تبيع المواد الغذائية ، أو الأثاث ، يتعامل معهم بالشكل التالي : يقوم بإعطائهم مبلغ مثلاً

10000

آلاف دولار ، ويقوم صاحب المحل بشراء بضاعته ، وبعد تصريف البضاعة بالعملة المحلية وهي الدينار العراقي يقوم صاحب المحل بشراء دولارات من نفس صاحب مكتب الصيرفة الذي أعطاه

10000

آلاف دولار بالسعر السائد ، وبعدها يقوم صاحب المحل بتسديد المبلغ بالدولار الذي عليه ، فهل يجوز ؟ أرجو الإجابة لأنه يوجد كثير من الناس لا يعرفون ما يعملون ..

الحمد لله.

هذه المعاملة محرمة ، لأن حقيقتها أن الصيرفي أقرض التاجر

10000

دولار ، بشرط أن يقوم التاجر عند السداد بشراء الدولارات من الصيرفي.

والمقصود من القرض هو الإحسان إلى المقترض ومساعدته ، فلا يجوز للمقرض أن يجعل القرض وسيلة إلى انتفاعه هو ، ولهذا حرم الشرع على المقرض أن ينتفع من المقترض بشيء مقابل القرض ، فمن القواعد التي اتفق عليها العلماء : أن كل قرض جَرَّ منفعة إلى المقرض فهو حرام وربا.

جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 3 / 265 ، 266 ) : "إنّ انتفاع الدّائن من عمليّة الاستدانة إمّا أن يتمّ بشرطٍ في العقد ، أو بغير شرطٍ ، فإن كان بشرطٍ فهو حرامٌ بلا خلافٍ ، قال ابن المنذر : أجمعوا على أنّ المسلف - أي الدّائن - إذا شرط على المستلف زيادةً أو هديّةً ، فأسلف على ذلك ، أنّ أخذ الزّيادة على ذلك رباً ، وقد روى عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قوله : (كلّ قرضٍ جرّ منفعةً فهو رباً) وهو وإن كان ضعيف السّند إلاّ أنّه صحيحٌ معنًى ، وروي عن أبيّ بن كعبٍ ، وعبد اللّه بن عبّاسٍ ، وعبد اللّه بن مسعودٍ ، أنّهم نهوا عن كلّ قرضٍ جرّ منفعةً للمقرض.

أمّا إن كانت المنفعة الّتي حصل عليها الدّائن من المدين غير مشروطةٍ ، فيجوز ذلك عند جمهور الفقهاء : الحنفيّة ، والشّافعيّة ، والمالكيّة ، والحنابلة" انتهى.

ولهذا أيضاً نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين السلف والبيع ، لأن المسلف (المقرض) يتخذ القرض وسيلة لترويج بضاعته ، أو رفع السعر على المشتري ، فيدخل فيما سبق ، وهو القرض الذي جر منفعة على المقرض.

فعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ) رواه الترمذي (1234) وأبو داود (3504) والنسائي (4611) ، وصححه الترمذي وابن عبد البر والألباني.

" التمهيد " ( 24 / 384 ).

وقال ابن قدامة رحمه الله : "وإن شرط في القرض أن يؤجره داره ، أو يبيعه شيئاً ، أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى : لم يجز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع وسلف)" انتهى.

" المغني " ( 4 / 355 ).

وقال ابن هبيرة في " الإفصاح " ( 1 / 361 ، 362 ) : "واختلفوا فيما إذا اقترض رجل من آخر قرضاً ، فهل يجوز له أن ينتفع من جانبه بمنفعة لم تجر بها عادة ، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يجوز , وهو حرام ، وقال الشافعي : إذا لم يشترط : جاز ، واتفقوا على تحريم ذلك مع اشتراطه , وأنه لا يحل ولا يسوغ بوجه ما" انتهى.

فهذه المعاملة جمعت بين السلف والبيع ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، لما يفضي إليه ذلك من انتفاع المقرض بالقرض ، وذلك ربا.

فعلى الصيارفة والتجار أن يكفوا عن هذه المعاملة المحرمة ، فإما أن يكون القرض حسناً ، يبتغي به المقرض وجه الله ، لا الاستفادة في الدنيا ، وإن أراد المقرض الربح الدنيوي -وهو جائز- فليكن ذلك بطرق مباحة ، كما لو دخل شريكاً بهذا المال مع التاجر ، ويكون له نسبة من الربح.

والله أعلم.