كنت قد اقترضت من الحكومة قرض طالب لأتمكن من دفع تكاليف الدراسة.

ولم أكن وقتها متدينا , لكني أصبحت الآن أعلم بأن عملي ذاك كان خطأ.

كنت أفكر في إتمام دراستي وبعدها أسدد هذا المبلغ.

لكن بعض الأخوة قابلوني مؤخرا وقالوا بأن العلماء أفتوا بأن جميع الذين هم في البلاد الغربية (كندا) وعندهم قروض من الحكومة , فإن عليهم ألا يسددوا تلك القروض , لأن تلك الحكومات تمول الهجوم ضد إخواننا في الشيشان.

فهل هذا صحيح ؟ كما أرجو أن تبين لي كيف أتصرف في قرضي ذاك ..

الحمد لله.

أولاً : الذي وفقك للهداية إلى الحق والتدين فإن هذه من أعظم النعم التي ينعم الله بها على المسلم.

ثانياً : إذا كان القرض يحتوي على الربا أي الزيادة عند السداد عن القرض : فإن هذا القرض محرم لا يجوز الاستمرار به ، والله تعالى يقول : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين البقرة / 278 ، وإذا كان بالإمكان إلغاء هذا العقد فيجب عليك ذلك.

ثالثاً : عليك التوبة والاستغفار والندم على هذه الفعلة ، وأن تعزم على أن لا ترجع إلى مثل هذه الفعلة.

وأبشر فإن الله يقبل توبة العبد إذا تاب ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له ) رواه ابن ماجه ( 4250 ) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه ( 3427 ) رابعاً : إذا ثبت القرض في ذمتك فيجب عليك السداد ، وإن استطعت أن تتخلص من دفع الزيادة الربوية دون ضرر أو مفسدة فيجب عليك ذلك ، لأنه لا يجوز لك أن تعطي الربا ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء ) مسلم ( 1598 ).

( آكل الربا ) هو آخذه.

( ومؤكله ) هو معطيه.

وإذا لم تستطع التخلص من دفع هذه الزيادة فادفعها مضطراً إلى ذلك كارهاً بقلبك إعطاء الربا ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، وتكفيك التوبة والندم إن شاء الله تعالى.

خامساً : قول من قال إن تلك الحكومات تمول الهجوم ضد الشيشان ، هذا أمر يحتاج إلى إثبات ، وإن ثبت : فلا يعني ذلك أن كل معاملاتها تدخل في الحرمة ، بل ما كان فيه إعانة على باطل أو على محاربة مسلم كما ذكر السائل أو على محذور من المحاذير الشرعية فهذا لا يجوز الإعانة فيه أو الدخول فيه.

والله اعلم ..