يوجد نسخة من المصحف باسم " مصحف التجويد الملون " ، والدار التي نشرته تمنع نسخه ، وتوزيعه ، ويقولون : إن لديهم حقوق نشر ، ويستطيعون منع ، ومعاقبة كل من يخالفها ، فهل يجوز شرعاً أن نستخدم نسختهم في برنامجنا ، باعتبار أنه قرآن كريم ، ولا يوجد حقوق نشر له ، أم يجب إتباع حقوق النشر المذكورة ؟.

الحمد لله.

فإن " مصحف التجويد " الوارد ذِكره في السؤال قد بذل فيه أصحابه جهداً بيِّناً ، وهو كغيره من أعمال البشر لا يخلو من ملاحظات ، وأخطاء ، وقد نبَّه بعض أهل الاختصاص على تلك الأخطاء.

والكلام - أخي السائل – ليس عن كلام الله تعالى نفسه المسطور في المصحف ، بل هو عن ابتكار الطريقة في إخراجه ، ولا شك أن هذا قد كلَّف أصحابه وقتاً ، وجهداً ، ومالاً ، وطريقتهم المبتكرة هذه : هي مما حفظه لهم الشرع ، فجعل لهم حق بيعها ، وإجارتها ، ومنع أحدٍ من استعمالها إلا بإذنٍ منهم ، وهو من الحقوق المعنوية الذي صدرت الفتاوى من أهل الاختصاص في زماننا هذا بحفظها لأصحابها.

فانظر أجوبة الأسئلة : (

81614

21899

وما ذكرناه هنا من المنع من الاستيلاء على حقوق الآخرين دون إذنٍ منهم : هو باعتبار الأصل ، ولكن قد تعرض بعض الحالات التي يجوز فيها لكم استعمال مطبوعة ذلك المصحف دون إذن من أصحابه ، وذلك في حال : أن لا يكون من أوجه النفع عند أصحاب المصحف ما تسألون عنه ، فمصحف التجويد الملون الوارد في السؤال هو ما كان مطبوعاً على ورق ، يُجمع بين دفتين للقراءة منه ، فإذا لم يكن عند دار النشر برنامج لذلك المصحف ، يحمَّل على الجوالات : فالظاهر أنه يجوز لكم صنع برنامج يتمكن أصحاب الجوالات من الاستفادة منه ، وهذا لا يؤثر على أصحاب المصحف ؛ لاختلاف أوجه الاستعمال ، وبخاصة إن كان البرنامج مجانيّاً.

والله أعلم.