سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | يقرضه البنك مبلغاً معيناً ، بشرط أن يرده مع نسبة زيادة ، فما حكم ذلك القرض ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | من لم يكن له عذر شرعي يبيح له الجمع- سؤال وجواب | كيف أتخلص من حبي من طرف واحد؟
- سؤال وجواب | التوفيق بين النصوص في حملة العرش
- سؤال وجواب | تعرفت على فتاة وأحبتني وأريد أن أتوب، أرشدوني.
- سؤال وجواب | هل الأفضل أن يشترك الشخص مع إخوته في دفع تكاليف الحج عن الأم؟ أم ينفرد بذلك؟
- سؤال وجواب | مات عن أم وثلاثة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | مات عن أم وزوجة وخمسة أبناء وخمس بنات
- سؤال وجواب | لا يجوز أن يرمى أحد بالبدعة اعتباطا
- سؤال وجواب | جفاف في البشرة لدى الطفل
- سؤال وجواب | زكاة من تملك أرضا منذ مدة طويلة وباعتها واشترت بثمنها مستودعا للإيجار
- سؤال وجواب | اللغة التي يكتب بها الملكان الموكلان بالعبد
- سؤال وجواب | حكم جمع وقصر الصلاة لمرضى الكلى
- سؤال وجواب | أحكام اللام الساكنة
- سؤال وجواب | ماتت عن ثلاث شقيقات، وثلاثة أبناء أخ وثلاث بنات أخ
- سؤال وجواب | اقترض بالدينار ويريد أن يسدد باليورو على أقساط
هل يجوز أخذ قرض من أحد البنوك في السعودية له هيئة شرعية تجيز نسبة زيادة معينة ، وقبض المبلغ لدفع مقدم حجز قطعة أرض في بلدي مصر بالتقسيط ، واستلامها بعد سنة بغرض البناء أو البيع ؟.
الحمد لله.
أولاً : لا يجوز في عقد القرض أن يشترط المقرض على المقترض أن يرد القرض بأكثر مما أخذه ؛ فقد أجمع أهل العلم على أن كل قرض جر نفعاً للمقرض ، فهو ربا.
قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (4/240) : " وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِغَيْرِ خِلَافٍ ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّفَ إذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً ، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ : أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنْ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً ".
انتهى.
ثانياً : يجوز تحميل المقترض أجور خدمات القرض الفعلية ، بشرط أن يكون المبلغ المدفوع مساوياً للأجرة الحقيقية لخدمات القروض ، فإن زاد المبلغ على الأجرة الحقيقة ، صارت الزيادة ربا.
جاء في " قرار مجمع الفقه الإسلامي " رقم : 13 (1/3) : " أولاً : يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض ، على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.
ثانياً : كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة ؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً " انتهى.
ومما يتضح به كون الأجور لا تزيد عن الأجرة الفعلية : ألا تزيد بزيادة المبلغ ، ولا بتأخير مدة السداد.
قال الشيخ يوسف الشبيلي حفظه الله : " إذا كانت الزيادة المشروطة للبنك مرتبطة بمدة السداد ، أو بقيمة القرض ، فهي محرمة ، سواء كانت ستدفع للبنك على دفعات ( كل سنة نصف بالمائة مثلاً ) ، أو كانت ستدفع مرة واحدة عند الاقتراض أو عند السداد ، وسواء سميت فوائد أو خدمات أو رسوماً ، أو أياً كانت التسمية ، فالعبرة في العقود بالمعاني والحقائق لا بالأسماء.
وأما إذا كانت الزيادة المشروطة ، مبلغاً مقطوعاً لا يتأثر بقيمة القرض ، ولا بفترة السداد ، كأن يجعل البنك رسماً ثابتاً لإصدار القرض ، كمائة وخمسين ديناراً مثلاً ، فالذي يظهر ، هو جواز هذه المعاملة ، سواء كان دفع تلك الرسوم منفصلاً عن سداد القرض ، أو أنها أضيفت إلى قيمة القرض الإجمالية ؛ لأن هذه الرسوم في الحقيقة ليست زيادة في القرض ، وإنما هي أجور يستحقها البنك مقابل الأعمال التي قام بها لإصدار القرض من اتصالات ، ومكاتبات ، وأجور موظفين وغير ذلك ، وهي أعمال يستحق عليها الأجر شرعاً " انتهى.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ماتت عن ثلاث شقيقات، وثلاثة أبناء أخ وثلاث بنات أخ- سؤال وجواب | اقترض بالدينار ويريد أن يسدد باليورو على أقساط
- سؤال وجواب | هل يجوز لي التحدث مع خطيبتي عبر الهاتف؟
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق وتوتر وأعراض مختلفة جعلتني لا أتمتع بطعم الحياة.
- سؤال وجواب | ظهرت خطوط حمراء خلف ساقي اليسرى مع ألم، أرجو طمأنتي
- سؤال وجواب | هل تُمنع الملائكة من رفع الدعاء في الثلث الأخير من الليل بسبب نزول الرب فيه
- سؤال وجواب | الصداع والتقيؤ لدى الأطفال، ما علاجه؟
- سؤال وجواب | حكاية الظهار ليست ظهارا
- سؤال وجواب | هل يأثم من خالف أحكام التجويد
- سؤال وجواب | بعد الولاة أشعر بأن فتحة المخرج صارت أضيق
- سؤال وجواب | كيف أفرق بين القدر وبين ما أنا مخيرة فيه في اختيار أو رفض من تقدم لي؟
- سؤال وجواب | أمي تصدني عنها وتعاملني بقسوة، كيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | لزوم النية لصلاة الوتر
- سؤال وجواب | كيفية تطهير مقعد المرحاض
- سؤال وجواب | صديقتي لديها علاقة بشاب وتريد مساعدتي في قطع هذه العلاقة. فكيف أساعدها؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا