تعمل أختي في المصرف المركزي العراقي ( فرع الموصل ) ، وهناك قرض لغرض السكن خاص بهم بدون فائدة ، ولكن يحتوي على فقرة تتضمن دفع المقترض المبلغ + فائدة في حالات خاصة ؛ لغرض حماية القرض من الاستخدام لغير السكن ، وسأكتب الفقرة المشار إليها بالنص ، وهي : يكون القرض واجب السداد فورا مع الفوائد المترتبة عليه من المقترض أو كفيله ، باعتباره ديون حكومية ، استنادا إلى قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (كذا) سنة (كذا) بالحالات التالية : 1.

استقالة المقترض أو تركه العمل لأي سبب كان ، أو تعرضه لحادث قبل تقديم سند الملكية.

2.

عدم استعمال القرض الممنوح لأجله وحسب الشروط المبينة بهذا العقد ( وهو استخدام القرض لغرض شراء سكن حصرا ورهن هذا السكن رهنا تأمينيا لدى دائرة التسجيل العقاري ).

3.

عدم تقديم المقترض سند الملكية خلال أربعة أشهر من تاريخ توقيع العقد ، على أن يقدم باسمه حصرا.

4.

يتعهد المقترض بتقديم كفيل آخر ، في حال زوال الآثار القانونية المترتبة على الكفيل الأول ، وخلال مدة شهر واحد بناءا على طلب من المقرض ( البنك المركزي العراقي ).

والسؤال هو : هل القرض يصبح غير جائز لمجرد وجود فقرة عقابية بفرض فائدة في حالة الإخلال بالشروط أم لا ؟.

الحمد لله.

الشرط الجزائي المذكور في هذا العقد ، مضمونه : رد القرض ، مع الفوائد الربوية المترتبة عليه ، ومثل هذا الشرط يجعل العقد كله باطلاً ومحرماً.

فكل قرض تضمَّن شرطاً بدفع زيادة على مبلغ القرض بأي حال من الأحوال ، فهو قرض ربوي لا يجوز الإقدام عليه ، ولا الدخول فيه.

قال ابن عبد البر رحمه الله : " وَكُلُّ زِيَادَةٍ مِنْ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ يَشْتَرِطُهَا الْمُسَلِّفُ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ ، فَهِيَ رِبًا ، لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ " انتهى من " الاستذكار" (6/516).

ومن قرارات مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي : " إن الدائن إذا شرط على المدين ، أو فرض عليه أن يدفع مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة ، وبنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما ، فهو شرط.

باطل ، ولا يجب الوفاء به ، بل ولا يحل ، سواء أكان الشارط هو المصرف أم غيره ؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه " انتهى من " قرارات المجمع الفقهي" (ص/266).

ولا يحل الدخول في عقد يتضمن شرطا ربوياً حتى لو كان المقترض عازما على الالتزام بالشروط المذكورة ، وعدم دفع الفوائدة الربوية.

والله أعلم ..