أعطيت أخي مبلغاً من المال

537500

ليرة سورية (قرضاً) في الشهر الثاني من عام 2004 ، وكان سعر الغرام الذهب في ذلك الوقت 580 ليرة سورية تقريباً ، وبعد قرابة الأربعة أشهر - أي في الشهر السادس من نفس العام - سألته إذا كان لديه أي مانع من تحويل مبلغ الدين إلى ذهب (طبعاً بسعر غرام الذهب في هذا اليوم) فأجابني بأنه لا مانع لديه (علماً أن أخي يعمل تاجر ذهب ومجوهرات) فسألته عن سعر غرام الذهب في هذا اليوم (أي بعد أربعة أشهر المذكورة سابقاً) وقد كان 625 ليرة سورية ، فسألته عن وزن الذهب الذي يعادل قيمة الدين ؟ فأخبرني بأنه 860 غرام ، فقمت بإعطائه مبلغ

25000

ليرة سورية ، وقلت له : " أصبح لي عندك اليوم 900غرام " ، (على اعتبار أن سعر 40 غرام من الذهب في هذا اليوم

25000

ليرة سورية) ، السؤال الآن : هل يصح ما قمت به من تحويلي لمبلغ الدين إلى ما يكافئه من الذهب ؟ وإذا لم يصح فهل أسترد الدين على هيئة ذهب أم مال ؟.

الحمد لله.

ما دمت أقرضت أخاك مبلغا من المال

537500

ليرة سورية ، فإنه يلزم سداد القرض بهذه العملة ، ولا يجوز الاتفاق على سداده بالذهب أو بالفضة أو بعملة أخرى ؛ لأن هذا يكون بيعاً للذهب بدون حصول قبض الثمن والذهب في مجلس العقد ، وهو صورة من صور الربا.

ويجوز عند سداد القرض أن يتراضى الطرفان على صرفه بعملة أخرى – دون اتفاق سابق – بشرط أن يتم الصرف بسعر يوم السداد ، وأن ينصرفا وليس بينهما شيء.

فيجوز عند سداد أخيك للقرض أن تأخذ مقابل هذا المبلغ عملة أخرى أو ذهباً ، بسعر يوم السداد ، ولا يبقى بينكما دَيْن ؛ لما روى أحمد (6239) وأبو داود (3354) والنسائي (4582) والترمذي (1242) وابن ماجه (2262) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ [أي مؤجلاً] وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : (لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا ، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ) والحديث صححه بعض العلماء كالدارقطني والحاكم والنووي.

وصوّب شعبة والترمذي والبيهقي أنه موقوف ، ورجحه الحافظ في "الدراية" (2/155) ، والألباني في "إرواء الغليل" (5/173).

وأما ما دفعته بعد ذلك وهو

25000

ليرة سورية ، فإنك تسترده ، أو تبقيه دَيْناً على أخيك ، وتسترد الجميع مالاً ، لا ذهباً.

والله أعلم ..