نحن أسرة تتكون من ولدين وبنت وأم، توفي أبي ونحن قصر، وترك ميراثا، مبلغا من المال وشقة، وبما إن والدتي لا تدري أنه يجب تقسيم الميراث فأنفقت من المال علينا، حسب كل واحد واحتياجاته من المصاريف، وأنفقت منه على مصاريف البيت من مأكل وملبس، وأنفقت منه علي أختي؛ لتجهيزها للزواج، وبعد حساب المال المنفق على أختي، اتضح لنا أنها أخذت أكثر من حقها الشرعي في المال، وللعلم أمي لم تأخذ شيئا من هذا المال، صرفت علينا نحن الأبناء المال كله، فهل يعتبر المال الزائد الذي أنفقته أمي على أختي في تجهيزها للزواج من نصيب الأم الذي لم تأخذه من المال، أم لا؟ والآن توفيت أمي، ونحن نريد أن نبيع الشقة، ونقسم ثمنها علينا بالقسمة الشرعية، فهل يحق لأختي أن ترث في هذه الشقة بما أنها أخذت أكثر من حقها الشرعي في المال؟ وإذا كان لها الحق أن ترث معنا في الشقة، فماذا نفعل حول المال الذي أنفقته امي علينا، ولم يقسم القسمة الشرعية؟.

الحمد لله.

أولا: إذا مات الإنسان انتقلت تركته إلى ورثته، فصارت ملكا لهم على قدر أنصبائهم، وليس لأحد أن يمنع تقسيم التركة، إلا أن يرضى الجميع بتأخير التقسيم والحال أنهم بالغون راشدون، فإن كان فيهم غير بالغ وجب التقسيم ليحفظ له حقه، ولينفق عليه منه.

ثانيا: إذا أنفقت الأم من مال التركة عليها وعلى أولادها، فقد أخطأت؛ لأن نفقة الكبير ليست كنفقة الصغير، فيأخذ بعضهم أكثر من نصيبه، لا سيما نفقة التزويج، فقد تستغرق مال التركة.

ولا يجوز تزويج أحد من التركة ولو وصى بها المتوفى؛ لأنه لا وصية لوارث.

ولأنها حق للجميع، فلا ينفرد بها، أو بشيء منها أحدهم.

ثالثا: النفقات القديمة التي مر عليها سنوات: يحلل كل واحد منكم الآخر فيها، ولا يمكن المحاسبة عليها لتعذر ذلك.

والميراث الآن محصور بين الابنين والبنت، وزواج البنت يكون من مالها إن كان لها مال.

وعلى ذلك؛ فينظر فيما أخذته زائدة عن نصيبها في الزواج، ويخصم من نصيبها من بيع الشقة، وإذا كان أحد الابنين أخذ مالا له شأن، زيادة على إخوته، في زواج أو تعليم أو علاج: فإنه يخصم ما أخذه من نصيبه أيضا؛ لأنه ما دام له مال، فنفقته من ماله.

أما الأشياء اليسيرة كالطعام واللباس ومصاريف التعليم المعتادة: فينبغي المسامحة فيها؛ لا سيما وقد اشترك أفراد الأسرة كلهم فيها.

والله أعلم..