توفى والدى ، وكان له زوجتان أمي وزوجة أخرى ، كان لديه أربعة ذكور من أمي بما فيهم أنا ، وكان لديه 3 إناث ، وذكران من زوجته الثانية.

وتركته كانت كالآتي : 1.

بيت يعيش فيه الذكور ويساوى 700 ألف ، يشترك فيه جميع الورثة.

2.

بيت يعيش فيه الإناث والذكور ويساوى

1300000

ألف ، يشترك فيه جميع الورثة.

3.

مخزن يساوى 200 ألف ، يشترك فيه جميع الورثة.

4.

مخزن يساوى 180 ألف سجله والدي باسم أصغر إخواني من زوجته الثانية.

5.

مخزن يساوى 600 ألف ، سجل والدي نصف مساحته لاثنين من أبنائه الذكور من زوجته الثانية.

6.

يوجد مبلغ مالي 72 ألفا ، لم يخصصه والدي لأحد من ورثته.

7.

يوجد مبلغ مالي 20 ألفا ، لم يخصصه والدي لأحد من ورثته.

ونحن الإخوة قد اتفقنا على الآتي : كل ما قام والدي بتسجيله باسم إخواني من زوجته الأخرى فهو لهم ، يضاف لذلك مبلغ 52 ألفا ، بالإضافة إلى البيت الذي تقدر قيمته ب

1300000

ألفا.

أما أنا وإخواني الثلاثة وأمي فنصيبنا مبلغ مالي 20 ألفا بالإضافة للبيت الذي قيمته 700 ألفت مع المخزن الذي قيمته 200 ألفا ، مع نصف المخزن الذي يساوي 600 ألفا ، والنصف يقدر بمبلغ 300 ألف.

كما أن لها مبلغا شهرىا تعهد به أحد إخواني بعد شراء المخزن ، وأعطانا كافة حقوقنا.

وكل هذا تم بالتراضي والتسامح بيننا جميعا ، وأحل بعضنا بعضا إن وقع جور أو ما شابه.

فهل يوجد ظلم لإخوتي من أبى ووالدتهم ؟ وهل يجوز لنا أن نتسامح لإخوتي من أبي عما اختصهم والدنا به من ممتلكاته حال حياته ؟.

الحمد لله.

أولا : إذا أسقط أحد الورثة حقه برضاه بعد وفاة مورّثه ، وكان أهلاً للتصرف وقت تنازله ؛ بأن كان بالغاً رشيداً في المال ، وهو في تنازله ذلك مختار غير مكره ، فتنازله صحيح نافذ.

وكذلك إن أخذ شيئا من نصيبه وعفا عن الباقي ، أو كان يحب أن يجيز وصية والده مع ما فيها من نقصان حقه المفروض له ، فهذا جائز.

وإن كان تنازله بغير رضا ولا طيب نفس منه ، كأن يتنازل حياء أو خوفا أو نحو ذلك ، فإن هذا التنازل غير صحيح ولا نافذ ، ومن أكل ماله فإنه يأكله سحتا.

وينظر جواب السؤال (

218831

).

ثانيا : إذا لم يتنازل بعض الورثة عن نصيبه الشرعي ، أو تنازل استحياء ، أو مضطرا ، أو تنازل ولم يكن أهلا للتصرف ، بأن كان صغيرا ، غير بالغ ولا راشد = ففي ذلك كله : فيجب أن تقسم التركة على حسب ما شرع الله ، لا على ما قسمه والدكم المتوفى.

ونحن هنا نبين نصيب كل وارث ؛ ليعرف كل ذي حق حقه.

فحيث إن تركة هذا الميت تقدر بنحو (ثلاثة ملايين وواثنتين وخمسين ألف) جنيه مصري ، فالواجب قسمتها على النحو التالي : للزوجتين : الثمن ويساوي (

381500

) ، يقتسمانه بينهما بالسوية ، فيكون لكل زوجة (

190750

).

وللأبناء والبنات الباقي وهو (

2670500

) ، يُقسم بينهن على ما أمر الله سبحانه وتعالى ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ، فيُعطى كل ابن من الأبناء الستة (

356066

) ، وتعطى كل بنت من البنات الثلاثة ، نصف نصيب الذكور ، وهو (

178033

).

والحاصل : أنه إذا كانت التقديرات المالية التي ذكرتها صحيحة : فالقسمة المذكورة ، ليست مساوية للقسمة الشرعية الواجبة لكل واحد من الورثة : لكن البالغ الراشد من الورثة : له أن يأخذ أقل مما يستحق من الميراث ، ويتنازل عن الباقي.

وأما الإخوة الصغار : فإن أُعطوا مثل ما يستحقون من القسمة الشرعية ، أو أكثر منه : فلا إشكال، متى بذل إخوانهم الكبار الراشدون ذلك عن طيب نفس.

وإن كان نصيبهم الذي يخرج لهم من الطريقة المذكورة في القسمة، أقل من استحقاقهم الشرعي : لم يجز ذلك.

والله أعلم ..