كنت قد نذرت لله إن قضيت حاجتي لأخرجن مقدارا معينا من المال صدقة ، وحين قضيت حاجتي كنت غير ميسور الحال فعرض أخي أن يؤديه عني من ماله ، فهل يجوز ذلك ؟.

الحمد لله.

ثانياً : لا حرج على أخيك في أن ينوب عنك في إخراج تلك الصدقة من ماله ، ويسقط بذلك النذر الذي وجب في ذمتك.

جاء في " الموسوعة الفقهية " (21/145-146) : " دَيْنُ اللَّهِ الْمَالِيُّ الْمَحْضُ ، كَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ : تَجُوزُ فِيهِ النِّيَابَةُ عَنِ الْغَيْرِ ، سَوَاءٌ أَكَانَ مَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ أَمْ لا ؛ لأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا إِخْرَاجُ الْمَالِ ، وَهُوَ يَحْصُلُ بِفِعْلِ النَّائِبِ.

وَسَوَاءٌ أَكَانَ الأَدَاءُ عَنِ الْحَيِّ أَمْ عَنِ الْمَيِّتِ ، إِلا أَنَّ الأَدَاءَ عَنِ الْحَيِّ لا يَجُوزُ إِلا بِإِذْنِهِ ، بِاتِّفَاقٍ ؛ وَذَلِكَ لِلافْتِقَارِ فِي الأَدَاءِ إِلَى النِّيَّةِ ؛ لأَنَّهَا عِبَادَةٌ ، فَلا تَسْقُطُ عَنِ الْمُكَلَّفِ بِدُونِ إِذْنِهِ.

أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَيِّتِ ، فَلا يُشْتَرَطُ الإِذْنُ ؛ إِذْ يَجُوزُ التَّبَرُّعُ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ " انتهى.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عن امرأة نذرت أن تعطي المرأة التي أبلغتها بنجاح ابنها قطعة قماش من أول راتب يستلمه ابنها ، ولكن الابن رفض أن يسلمها شيئا من راتبه ، فماذا تصنع الأم ؟ وهل عليها إثم أو كفارة ؟ وهل على ابنها إثم أو كفارة ؟ وهل يجوز أن يساعدها شخص آخر على الوفاء بنذرها ؟ فأجابوا : " ينبغي للابن أن يساعد أمه على الوفاء بنذرها ، ولا سيما الذي نذرته من أجله ، ولو ساعدها غيره على الوفاء بنذرها فلا بأس " انتهى.

" فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (23/339).

والله أعلم ..