اشتريت قطعة أرض بالقسط، وذلك بغرض أن أتركها لزواج ابنتي، ويبلغ ثمنها اثنان وسبعون ألف جنيه، ولم أدفع من ثمنها إلا خمسين ألفاً ، ومر عليها الحول، هل يجب إخراج الزكاه على المبلغ المدفوع؟ وما مقداره؟.

الحمد لله.

أولاً : لا تجب الزكاة في المبلغ المدفوع وهو الخمسون ألفاً ؛ لأن الزكاة تكون فيما يملك الإنسان ، لا فيما خرج عن ملكه.

ثانياً : إذا كان الغرض من شراء الأرض هو بيعها عند زواج ابنتك ، فهذه أرض معدّة للبيع ، فتلزم فيها زكاة التجارة ، وأما إن كنت تنوي البناء فيها للسكنى ، أو للتأجير ، أو كنت متردداً في بيعها أو اقتنائها فلا تجب فيها زكاة التجارة.

والأصل في ذلك : ما روى أبو داود (1562) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ.

وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/ 339).

: " عندي فلوس - خمسون ألفاً مثلاً - واشتريت بها أرضية ، وأنا في اعتقادي أقول بدل ما تجلس الفلوس في البنك أضعها في الأرض حتى تحفظ الفلوس ، وعندما يأتي وقت مناسب أو احتاج للفلوس أبيع الأرض ، وقد زادت قيمتها ، فهل عليها زكاة ؟ الجواب : من اشترى أرضاً ، أو تملكها بعطاء ، أو منحة بنية التجارة : وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول ، ويقوِّمها كل سنَة بما تساوي وقت الوجوب ، ويخرج زكاتها ربع العشر ، أي : ما يعادل 2.5 بالمئة.

وإن اشتراها بنية إقامتها سكناً له : لم تجب فيها الزكاة ، إلا إذا نواها للتجارة فيما بعد ، فتجب الزكاة فيها إذا حال عليها الحول من وقت نية التجارة ، وإن اشتراها لتأجيرها فتجب الزكاة فيما توفر من الأجرة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول " انتهى.

وكيفية زكاة التجارة : أن تقوّم الأرض كل سنة ، وتخرج من قيمتها ربع العشر.

وينبغي التنبه إلى أن عروض التجارة إذا اشتريت بذهب ، أو فضة ، أو نقود ( ريالات أو دولارات أو غيرها من العملات ) أو عروض أخرى ؛ فإن حول العروض هو حول المال الذي اشتريت به.

وعلى هذا ، فلا يبدأ الحول من شراء الأرض ، بل من وقت امتلاك ثمنها ، أي وقت امتلاكك للخمسين ألفاً.

وإذا حال الحول ، وبقي عليك بعض الأقساط ، لزمك أن تزكي الأرض دون اعتبار لهذه الأقساط ؛ لأن الدَّيْن لا يؤثر على الزكاة ، في أصح قولَيْ العلماء ، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله.

ووينظر : المجموع (5/ 317)، نهاية المحتاج (3/ 133).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والذي أرجحه أن الزكاة واجبة مطلقا ، ولو كان عليه دين ينقص النصاب ، إلا ديناً وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ، ثم يزكي ما بقي بعده " انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 39).

والله أعلم ..