لي أرض أملكها بأوراق رسمية ، فاحتال شخص آخر وأثبت ملكيته لها ولا زالت قضيتنا في المحكمة ، وقد حال الحول ، عليها فهل يلزمني إخراج زكاة هذه الأرض ؟.

الحمد لله.

أولاً : إن كانت نيتك إعمارها لأجل السكنى أو التأجير ، فهذه الأرض لا زكاة فيها ؛ لأنها ليست من عروض التجارة ، وينظر جواب سؤال رقم (

129787

وأما إن كانت نيتك الاتجار بها ، فالأصل أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة ، فتقوَّم هذه الأرض ، كلما حال عليها الحول ، ثم تخرج زكاتها حسب قيمتها في السوق.

لكن.

لما كانت هذه الأرض مغصوبة ، ولا تستطيع التصرف فيها ، فلا زكاة فيها على الصحيح من قولي العلماء.

قال ابن قدامة في "الكافي" : "وفي المغصوب والضال والدَّيْن على من لا يمكن استيفاؤه منه لإعسار أو جحدٍ أو مطل روايتان :.

إلخ".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " .وهما قولان في المذهب ، فالمذهب : أن الزكاة فيه واجبة ولكن لا يلزمه أداؤها حتى يقبضه ، فيزكي لما مضى ولو بقي عشر سنوات.

والقول الثاني : أنه لا زكاة عليه في ذلك ؛ لأن المال ليس بيده ولا يمكنه أن يطالب به ، وإذا طالب فقد عجز ، وهذا القول هو الصحيح" انتهى من "الشرح الكافي".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "ولا تجب [يعني الزكاة] في دين مؤجل ، أو على معسر أو عاطل أو جاحد ، ومغصوب ومسروق ، ولو حصل في يده ، وهو رواية عن أحمد ، واختارها وصححها طائفة من أصحابه ، وهو قول أبي حنيفة" انتهى من الاختيارات ص 146.

والأحوط : أنك إذا استلمت هذه الأرض أن تزكيها لسنة واحدة ، ولو بقيت في يد الغاصب عدة سنوات.

والله أعلم.