اشتريت شقة للسكن وهى تباع بالقسط حتى انتهاء البناء ، فدفعت المقدم ، وأدخر بالبنك باقي ثمن الشقة ، فهل تجب الزكاة على المبلغ المدخر أم لا ؟ وماذا عن المبلغ المدفوع كمقدم ؟..

الحمد لله.

إذا توفرت شروط وجوب الزكاة في المال ، كبلوغ النصاب ومرور الحول وجب فيه الزكاة ولو كان هذا المال مدخرا لقضاء حاجة معينة من سكن أو تعليم أو نفقة.

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله "مجموع الفتاوى" (14/130) : إنني أقوم بادخار مبلغ من المال من راتبي شهريا ، فهل علي زكاة هذا المال ، علما أن هذا المال أدخره لبناء منزل لي ، وكذلك توفير مهر للزواج قريبا إن شاء الله ، علما بأنني أقوم بادخار هذا المال منذ سنوات بأحد البنوك حيث لا يوجد لي مكان أدخر به هذا المال ؟ فأجاب رحمه الله : " المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ، سواء كان ذهبا أو فضة أو عملة ورقية ؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصابا وحال عليه الحول من غير استثناء.

أما وضع المال في البنوك الربوية فلا يجوز ؛ لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان ، وإن دعت الضرورة القصوى إلى ذلك جاز لكن بدون فائدة " انتهى.

وسئل أيضا في "مجموع الفتاوى" (14/126) : إذا كان الإنسان يجمع مالاً يريد أن يتزوج به ، فهل يعفى من الزكاة ؟ فأجاب رحمه الله : " لا تسقط عنه الزكاة بنية الزواج ، وهكذا من جمع المال ليوفي به دينا ، أو يشتري به عقارا ليوقفه أو عبدا ليعتقه ، بل على الجميع أداء الزكاة إذا حال الحول على المال المجموع ؛ لأن الله سبحانه أوجب الزكاة ولم يجعل مثل هذه المقاصد مسقطا لها ، والزكاة تزيد المال ولا تنقصه ، وتزكيه وتزكي صاحبه ، كما قال الله سبحانه : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ) التوبة/103 وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما نقصت صدقة من مال ) رواه مسلم (2588) " انتهى.

وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/381) : " تجب الزكاة في المال المدخر للبناء إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقود أو عروض التجارة " انتهى.

وعليه فالواجب عليك – أخي السائل – أداء الزكاة عن المبلغ المدخر ، أما ما تم دفعه مقدماً في شراء المنزل فليس عليك زكاته ، لأنه خرج عن ملكك بدفعه إلى البائع.

والله أعلم ..