حججت هذا العام ، ويوم العيد بعد رمي جمرة العقبة الكبرى ذهبت إلى المسجد الحرام ، وقمت بطواف الإفاضة ، وأثناء الطواف راودني الشك : هل أنهيت أربعة أشواط أم ثلاثة ؟ فبنيت على الأكثر ، وكان غالب ظني ( وبنسبه كبيرة ) ، ثم راودني أيضا وأنا في الشوط السادس : هل أنا في السادس أم الخامس ، وبنيت على الأكثر وهو السادس ، حيث كان غالب ظني أيضا ، ثم أنهيت الطواف وصليت خلف المقام ، ثم صلاة الجمعة ، وفي اعتقادي أني أنهيت سبعة أشواط ولا داعي للشك ، وفي ثاني أيام التشريق قمت بطواف الوداع بنية طواف الوداع فقط ، ثم بعد أن خرجت من مكة راودني الشك بأن من المحتمل أني تركت بعض أشواط طواف الإفاضة ، فهل يلزمني الرجوع لإعادة الطواف أم لا ؟ مع العلم بأني أعيش في حائل بالسعودية ، وإذا عدت لأداء الطواف : فهل علي لبس الإحرام من الميقات أم لا ؟ وهل علي حلق أم لا ؟.

الحمد لله.

ثانيا : الشك في الطواف : إما أن يكون بعد الفراغ منه ، أو يكون في أثنائه : فإن كان بعد الفراغ منه فلا عبرة به ، إلا أن يتيقن منه بدليل قاطع لا شك فيه.

وإن كان في أثنائه : فإن كان مستوي الطرفين ولا ترجيح لديه بنى على الأقل ، فإن شك أطاف خمسا أو ستا ، ولا يغلب على ظنه شيء منهما فإنه يبني على الأقل وهو الخمس ، فيكمل على ذلك.

وإن ترجح لديه أحد الأمرين وغلب على ظنه بنى عليه ، قياسا على الصلاة ، ولا شيء عليه ، فإن شك أطاف خمسا أو ستا ، وغلب على ظنه أنه طاف ستا بنى على ذلك وجاء بالشوط السابع ، وطوافه صحيح إن شاء الله.

وقد روى عبد الرزاق في " المصنف " (9810) والفاكهي في " أخبار مكة " (603) عن ابْن جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : شَكَكْتُ فِي الطَّوَافِ : اثَنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ؟ قَالَ : " أَوْفِ عَلَى أَحْرَزِ ذَلِكَ "، قُلْتُ : فَطُفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ وَاخْتَلَفْنَا ، قَالَ : " ذَيْنهْ "، قُلْتُ: أَفَعَلَى أَحْرَزِ ذَلِكَ أَمْ عَلَى أَقَلِّ الَّذِي فِي أَيْدِينَا ؟ قَالَ: " بَلْ عَلَى أَحْرَزِ ذَلِكَ فِي أَنْفُسِكُمَا ".

ومعنى : "أحرز ذلك" : أقواه في ظنك وتخمينك.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فإن شك في أثناء الطواف فهل يبني على اليقين ، أو على غلبة الظن ؟ الجواب : في ذلك خلاف ، كالخلاف في من شك في عدد ركعات الصلاة ، فمن العلماء من قال : يبني على غلبة الظن ، ومنهم من قال : يبني على اليقين.

مثال ذلك : في أثناء الطواف شك هل طاف خمسة أشواط ، أو ستة أشواط ، فإن كان الشك متساوي الأطراف جعلها خمسة ؛ لأنه المتيقن ، وإن ترجح أنها خمسة جعلها خمسة ، وإن ترجح أنها ستة ، فمن العلماء من يقول : يعمل بذلك ويجعلها ستة ، ومنهم من قال : يبني على اليقين ويجعلها خمسة.

والصحيح أنه يعمل بغلبة الظن كالصلاة ، وعلى هذا فيجعلها ستة ، ويأتي بالسابع.

أما بعد الفراغ من الطواف ، والانصراف عن مكان الطواف ، فإن الشك لا يؤثر ، ولا يلتفت إليه، ما لم يتيقن الأمر " انتهى من "الشرح الممتع" (7 /249).

وعلى ذلك : فطوافك صحيح ، ولا يلزمك شيء ، إن شاء الله.

والله تعالى أعلم ..