هل يعامل تارك الصلاة معاملة المرتد من حيث عقد زواجه ، وأكل ذبيحته وميراثه.

الخ من الأحكام ؟.

الحمد لله.

أولاً : مسألة "حكم تارك الصلاة كسلا وتهاوناً" من أشهر المسائل الخلافية بين العلماء ، ولهم فيها قولان مشهوران : أحدهما : أنه مسلم فاسق عاص ، وهو قول جمهور الفقهاء.

وبناء على هذا القول : فإن تارك الصلاة يعامل معاملة المسلم الفاسق ، في معاملاته كلها.

والقول الثاني : أنه كافر كفرا أكبر.

وقد سبق بيان هذه المسألة وبحثها في أكثر من فتوى في الموقع ، واستعراض أدلتها ، وترجيح القول بكفره.

ومع ذلك ، فهي من مسائل الخلاف المعتبر بين العلماء ، ولا تثريب على من ترجح عنده أي من هذين القولين ، ما دام مجتهدا ، إن كان من أهل الاجتهاد ، أو مقلدا تقليدا سائغا له.

وينظر جواب السؤال : (2182)، (5208) ، (

194309

ثانياً: وبناء على ما ذكر من الخلاف القوي المعتبر في شأن كفر تارك الصلاة ، فإن في معاملته معاملة المرتد تفصيلاً : 1-إذا كان من بلد ، القول المشهور فيه ، وفتوى علمائه ، الذين يُعتمد عليهم في الفتوى ؛ على أن تارك الصلاة مسلم فاسق لا يخرج من الملة فإنه يعامل وفق مذهب علماء بلده.

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : " إذا كان ناشئًا في بلاد لا يرون كفر تارك الصلاة ، وكان هذا الرأي هو الرأي المشهور السائد بينهم ، فإنه لا يكفر ، لتقليده لأهل العلم في بلده ، كما لا يأثم بفعل محرم يرى علماء بلده أنه غير محرم ؛ لأن فرض العامي التقليد ؛ لقوله تعالى : (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).

والله الموفق" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (2/138).

2-وأما إذا كان في بلد ، القول المشهور لعلمائه ، وفتاواهم على كفر تارك الصلاة : - فالمسائل التي تتعلق بحقوق الآخرين ، كفسخ نكاحه ، ومنعه من الميراث ، وإسقاط ولايته.

الخ لا يعامل فيها معاملة المرتد ، إلا بعد حكم القاضي الشرعي بردته.

وهذا يتوافق مع مذهب الحنابلة القائلين بأن تارك الصلاة لا يكفر إلا بعد حكم القاضي الشرعي بذلك.

قال ابن النجار: " ومن تركها جحودا لوجوبها.

كفر أي: صار مرتدا ، حكمه حكم سائر المرتدين عن الإسلام.

وكذا في الحكم لو تركها تهاونا أو كسلا ، إذا كان ذلك بعد أن دعاه إمام أو نائبه لفعلها ، وأبى أن يفعلها حتى تضايق وقت التي بعدها ، فإنه يقتل أيضاً ، وجوباً ، بضرب عنقه نص عليه [يعني : الإمام أحمد] ، كفراً ، اختاره الأكثر".

انتهى من "معونة أولى النهى شرح المنتهى " (1/ 454).

قال المرداوي: " الداعي له: هو الإمام ، أو نائبه.

فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء: لم يجب قتله ، ولا يكفر ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم".

انتهى من " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (1/ 401).

-وأما المسائل الشخصية كالصلاة والترحم عليه بعد وفاته ، وأكل ذبيحته.

إلخ ، فهذا يتصرف كل شخص فيها وفق اعتقاده ، وما يراه راجحا في هذه المسألة.

والحاصل : أن القول بكفر تارك الصلاة ، لا يلزم منه الحكم على الشخص " المعيَّن" بالردة ، وترتيب آثارها عليه ، من فسخ النكاح ، وحرمانه من الميراث ، وعدم دفنه في مقابر المسلمين.

إلخ ، فإن هذه التصرفات الإجرائية لا تكون إلا بعد حكم القاضي الشرعي بردته ، وأما قبل ذلك فيعامل معاملة المسلم ظاهراً.

والله أعلم ..