كيف يمكن القيام بالفروض الدينية من وضوء وصلاة واليد اليمنى مكسورة ، وهي في الجبس ؟.

الحمد لله.

من لا يتمكن من تحريك يده اليمنى واستعمالها في العبادة فلا بد أن يحرص على التزام الأحكام الشرعية الآتية : أولا : الوضوء والاغتسال الواجبين لا يسقطان عنه لكسر اليد اليمنى ، إذ يمكنه استعمال اليد اليسرى والاستعانة بها في أخذ الماء وإيصاله الأعضاء الواجبة في الطهارة ، ويحرص على التأني في ذلك كي يتثبت من إتمام الطهارة على وجهها.

ثانيا : أما اليد اليمنى المكسورة المجبرة فيكفيك عند الوصول إليها في الوضوء ، وعند الاغتسال أيضا أن تمسح عليها مسحا خفيفا لا يضر الجبيرة نفسها ، ويكون المسح مرة واحدة لا تكرار فيه ، بخلاف الغسل.

وبهذا تحقق الطهارة الصحيحة إن شاء الله تعالى.

مع ضرورة التنبه إلى أن الأصابع إذا كانت مكشوفة من اليد اليمنى ، أو المرفق مثلا ، فلا بد من غسلها ، ولا يجزئ المسح إلا عن الجزء المختفي تحت الجبيرة.

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " بعض الأحيان تكون الجبيرة في الكف والأصابع ظاهرة ، فيلزم أن تغسل الأصابع والجبيرة تمسح عليها ، كذلك في الرجل قد تكون أصابع الرجل ظاهرة ، فاغسلها وامسح الجبيرة " انتهى من " اللقاء الشهري " (61/ 27، بترقيم الشاملة آليا).

وقد سبق بيان حكم الجبيرة بالتفصيل في الجواب رقم : (

69796

148062

163853

ثالثا : أما الصلاة ، فأفعال اليد اليمنى فيها تنحصر فيما يأتي : 1.

رفعها عند التكبيرات الأربعة ( الإحرام ، والركوع ، والاعتدال من الركوع ، والقيام من التشهد الأوسط ) 2.

وضع اليمين على الشمال في القيام.

3.

الهوي عليها للسجود.

4.

وضعها على الفخذين في الجلوس.

5.

الإشارة بالسبابة عند التشهد.

وفي جميع هذه المواضع ، إما أن تحرك يدك المجبورة وتؤدي هذه الأفعال والهيئات إن تمكنت من ذلك ، وهو الأولى والأفضل.

فإن لم تتمكن من تحريك يدك حركة كاملة فبالقدر الذي تستطيعه ، فإن عجزت عن التحريك فلا حرج عليك ، وتقتصر على اليد اليسرى في كل هذه الأفعال ، باستثناء الإشارة بالسبابة ، فلا تكون إلا باليد اليمنى.

والدليل الشرعي على جميع ما سبق قاعدتان فقهيتان عامتان ، شهدت لهما عشرات النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة ، القاعدة الأولى : " المشقة تجلب التيسير "، ودليلها قوله تعالى : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/286، والقاعدة الثانية : " الميسور لا يسقط بالمعسور "، ودليلها قوله عز وجل : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16، وهي قاعدةٌ عظيمةٌ يقولُ عنها العلماء : " إنّها من الأصولِ الشائعةِ التي لا تكادُ تُنْسَى ما أقيمت أصولُ الشريعة ".

ينظر " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص/293).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الشريعة طافحة بأن الأفعال المأمور بها مشروطة بالاستطاعة والقدرة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : ( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِن لَم تَستَطِع فَقَاعِدًا ، فَإِن لَم تَستَطِع فَعَلَى جَنبٍ ) رواه البخاري (1117).

وقد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها - كالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود أو ستر العورة أو استقبال القبلة أو غير ذلك - سقط عنه ما عجز عنه.

وإنما يجب عليه ما إذا أراد فعله إرادة جازمة أمكنه فعله.

بل مما ينبغي أن يعرف ، أن الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي لم يكتف الشارع فيها بمجرد المكنة ولو مع الضرر ، بل متى كان العبد قادرا على الفعل مع ضرر يلحقه جُعل كالعاجز في مواضع كثيرة من الشريعة ، كالتطهر بالماء ، والصيام في المرض ، والقيام في الصلاة ، وغير ذلك ، تحقيقا لقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ العُسرَ ) ولقوله تعالى : ( مَا جَعَلَ عَلَيكُم فِي الدِّينِ مِن حَرَجٍ ) ولقوله تعالى : ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجعَلَ عَلَيكُم مِن حَرَجٍ ).

وفى الصحيح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّمَا بُعِثتُم مُيَسِّرِينَ وَلَم تُبعَثُوا مُعَسِّرِينَ ) " انتهى باختصار من " مجموع الفتاوى " (8/ 438 - 439).

والله أعلم ..