أقرضت شخصاً مبلغاً من المال، وهذا الشخص سيبني شققاً في عمارته، واتفقت معه على أن يكون هذا الدين بمثابة مقدم لشراء شقة منه..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالسؤال غير واضح، ولكننا نقول: إذا كنت قد دفعت هذا المال لصاحبك على جهة القرض فزكاته واجبة عليك، ولك أن تزكيه مع مالك ـ وهو أحوط ـ ولك أن تؤخر زكاته حتى تقبضه لما مضى من السنين، وانظر الفتوى رقم:

119194

.

وأما إن كنت قد اشتريت من صاحبك هذا شقة وجعلت هذا المال من ثمنها: فقد خرج من ملكك والحال هذه، فلا زكاة عليك فيه، فإذا فسخ العقد ولم تستلم الشقة ورجع المال إليك، فإنك تستأنف به حولا جديدا، كما بينا في الفتوى رقم

127449

.ثم اعلم أن شراء الشقة على هذا الوجه هو المعروف بالاستصناع، وقد أجازه كثير من العلماء بشروط بيناها في الفتوى رقم:

135493

، فإن كانت هذه الشروط ـ من العلم بالثمن والمثمن والأجل ونحو ذلك ـ متوفرة في العقد فهو عقد صحيح، وحكم زكاة هذا المال هو ما بيناه، وإن كانت هذه الشروط غير متوفرة فالعقد باطل، والمال ما زال مملوكا لك، فعليك زكاته على الوجه الذي مر بيانه.والله أعلم..