عندما أقوم لأصلي الشفع و الوتر في كل ليلة، أشعر بالعجز الشديد و أنني لا أريد أن أصلي ، فأقول اليوم أنا متعبة أو هي ليست مفروضة علي كل يوم ، و لكنني أجبر نفسي عندما أتذكر " أن الله وتر يحب الوتر " ، و أنا أجبر نفسي لأنني أعلم أني إن تركتها يوما سأتركها أياما عدة ، و حتى أكون مع الله في الرخاء ، و حتى سنة الظهر فإنني لا أصليها خوفا من عدم الخشوع أو ربما تكاسلا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الوتر سنة مؤكدة كل ليلة، ويرى بعض العلماء أنه واجب ، لكن الجمهورعلى أنه سنة، وتارك هذه السنة لا يأثم بذلك، لكن ذلك نقص في دينه ويستحق اللوم عند أهل العلم إن داوم على تركها، لتعمده ترك سنة مؤكدة مع يسرها وسهولتها، فقد سئل الإمام أحمد عمن ترك الوتر؟ فقال: رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة.

هذا مع أنه لا يقول بوجوب الوتر، وانظري الفتوى رقم :

26108�

كما أن راتبة الظهر هي غير واجبة أيضا مثل بقية الرواتب والنوافل، وتاركها لا يأثم ، وإن فاته خير كثير، فإن داوم على تركها كان ذلك نقصا في دينه، ولا ينبغي للمسلم أن يفوت على نفسه هذا الخير ويعرض دينه للنقص، بل السنة ، والأولى بالمسلم ، والأجدر به أن يحافظ على سنن الصلاة القبلية والبعدية، مع الإكثار من النوافل، لأنها تجبر النقص الحاصل في الفرائض إضافة إلى كونها سببا لمحبة الله تعالى للعبد.

ففي الحديث القدسي الذي رواه البخاري : وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه.

هذا كله إذا كان ترك السنن بسبب الكسل ونحوه ، أما تركها تهاونا بها ورغبة عنها ، فقد قال بعض أهل العلم إنه من الفسق.قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرح حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض فلما أخبره بها قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا: قال القرطبي في هذا الحديث وكذا حديث طلحة في قصة الأعرابي وغيرهما دلالة على جواز ترك التطوعات، لكن من داوم على ترك السنن كان نقصا في دينه، فإن كان تركها تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا يعني لورود الوعيد عليه حيث قال صلى الله عليه و سلم: من رغب عن سنتي فليس مني.

وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها ووجوب العقاب على الترك ونفيه.

انتهى.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم :

154719