قرأت في إحدى المقالات على الويب أن الحسن بن علي رضي الله عنه تزوج أكثر من تسعين امرأة ، فما رأيكم في هذا ؟.

الحمد لله.

ذكر غير واحد من أهل العلم أن الحسن بن علي رضي الله عنهما كان كثير التزوج ، كثير التطليق.

قال ابن كثير رحمه الله : " قالوا : وكان كثير التزوج ، وكان لا يفارقه أربع حرائر ، وكان مطلاقا ، مصداقا ، يقال إنه أحصن سبعين امرأة " انتهى من "البداية والنهاية" (8/42).

وذكرا نحوا من هذا الذهبي رحمه الله في "سير أعلام النبلاء" (3 /253) ، وينظر أيضا : "تاريخ دمشق" لابن عساكر (13 /251) ، "تاريخ الإسلام" للذهبي (4 /37) ، "محاضرات الأدباء" ، للراغب الأصفهاني (1 /408).

ولكن لا بد لنا أن نعلم أن كثيرا من مرويات التاريخ لا تصح ، ولذلك يجب علينا أن نكون منها على حذر ، وخاصة إذا كانت تخص أحدا من أعلام الإسلام وسادات المسلمين.

قال الحافظ العراقي رحمه الله في "ألفية السيرة" (ص 1) : وليعلمِ الطالبُ أنَّ السّيَرَا تَجمَعُ ما صحَّ وما قدْ أُنْكرَا وقال الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله : " على أن حاجة التاريخ إلى معرفة أحوال ناقلي الوقائع التاريخية ، أشد من حاجة الحديث إلى ذلك ؛ فإن الكذب والتساهل في التاريخ أكثر " انتهى.

"علم الرجال وأهميته" (ص 24) وما ورد من كون الحسن بن علي رضي الله عنهما كان قد تزوج بأكثر من سبعين امرأة ، أو تسعين ، ونحو ذلك من الروايات ، لم نقف على إسناد تقوم به الحجة لشيء منها ، فينبغي التوقف في قبولها ، والتريث في التعويل عليها.

يقول الدكتور علي محمد الصلابي في كتابه عن الحسن بن علي رضي الله عنه ( ص 27 ) : " وقد ذكر المؤرخون أن من زوجاته ، خولة الفزازية ، وجعدة بنت الأشعث ، وعائشة الخثعمية ، وأم إسحاق بنت طلحة بنت عبيد الله التميمي ، وأم بشير بنت أبي مسعود الأنصاري ، وهند بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ، وأم عبد الله وهي بنت الشليل بن عبد الله أخو جرير البجلي وامرأة من بني ثقيف وامرأة من بني عمرو بن أهيم المنقري ، وامرأة من بني شيبان من آل همام بن مرة.

وربما تجاوز هذا العدد بقليل ، وهو كما ترى لا يمتّ إلى الكثرة المزعومة بصلة ، بعرف ذلك العصر.

وأما ما رواه رواة الأثر ، في كونه تزوج سبعين ، وفي بعض الروايات تسعين ، والبعض الآخر مائتين وخمسين ، والبعض الآخر ثلاثمائة ، وروي غير هذا ؛ إلا أنه من الشذوذ بمكان ، وهذه الكثرة المزعومة موضوعة.

وأما الروايات فهي كالتالي :.

" ثم شرع في تخريج هذه المرويات وبيان ضعفها ووهائها ، فانظره في المصدر السابق ( ص 28 – 31 ) ثم قال حفظه الله (ص 31) : " إن الروايات التاريخية التي تشير إلى الأعداد الخيالية في زواج الحسن بن علي رضي الله عنه لا تثبت من حيث الإسناد ، وبالتالي لا تصلح للاعتماد عليها نظراً للشبه والطعون التي حامت حولها " إلى أن قال : " ومن هنا تتضح أهمية علم الجرح والتعديل والحكم على الروايات والدور العظيم الذي قام به علماء الحديث في بيان زيف مثل هذه الأخبار.

ولذلك ننصح الباحثين في تاريخ صدر الإسلام بالاهتمام بنقد مثل هذه الروايات ، حتى يميزوا صحيحها من سقيمها ، فيقدموا للأمة خدمة جليلة ولا يتورطوا مثل ما تورط فيه بعض السادة الذين لا نشك في نواياهم، بسبب اعتمادهم في بحوثهم على الروايات الضعيفة والموضوعة " انتهى.

ولعل الحافظ ابن كثير رحمه الله أشار إلى أن ما ورد في ذلك لم يصح بقوله : " يقال إنه أحصن سبعين امرأة " فتصديره الكلام بصيغة التمريض مشعر بعدم الثبوت ، أو على الأقل بعدم الوقوف على إسناد تقوم به الحجة في ذلك.

والله تعالى أعلم ..