السلام عليكم.

أطرح اليوم عليكم مشكلة من نوع آخر، مشكلتي أني وافقت على أن زوجتي تريد الاستمرار بالعمل بعد زواجها، وذلك لمساعدة أهلها، ولكن بعد ثلاث سنوات -ونحن على هذا الحال- أصابني التعب من أن أكثر من نصف راتبها يذهب إلى أهلها، في حين ألاحظ شدة حرصها ألا تصرف شيئاً على بيتها ولو كان بسيطاً، وتمسكت بأن الشرع لا يلزمها بدفع أي شيء من راتبها.

أرجوكم، ماذا أفعل؟ هل أسمح لها في العمل؟ وبالتالي على حساب التزامها في بيتها، وزوجها وأولادها، وفي المقابل هي لا تساهم في بيتها بشيء، ماذا أفعل؟.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

مرحبا بك أيها الأخ الكريم في موقعك استشارات في موقعنا سؤال وجواب، وخير ما نوصي به أنفسنا ونوصيك به التسامح مع الزوجات واحتساب الأجر عند الله تعالى فيما ننفقه عليهن وعلى الأولاد فهو من أفضل الصدقات كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نشعر بأن فيك قدراً كبيراً من السماحة ولين الجانب مع زوجتك بدليل موافقتك على السماح لها بالعمل والإنفاق على أهلها، وهذا من طيب خلقك، وأنت إن احتسبت ذلك عند الله تعالى مأجور عليه.

نصيحتنا أيها الحبيب أنه إذا كان عمل زوجتك خالياً من المحاذير الشرعية، وكان أهلها بحاجة إلى نفقتها عليهم وليس مجرد توفير للكماليات، إذا كان الأمر كذلك نصيحتنا لك أن تغض طرفك عن عملها ودعها تصل رحمها، وأنت مأجور على إعانتها على هذه الطاعة العظيمة، وهي ينبغي لها أن تقدر لك هذا الموقف فتعينك إن كنت تحتاج إلى إعانة، لكن إن شحت هي بذلك فلا داعي لأن تتعب نفسك أنت بالهم والقلق فإن ما توفره الزوجة راجع إلى أبنائها وهم أبناؤك.

نحن نظن أن التفاهم باللين بينك وبين زوجتك وطرحك لمشكلات الحياة بهدوء كفيل بأن يجعل الزوجة تتفهم موقفك وتقدر حاجتك، ننصحك بأن تحرص على أن لا تفهم زوجتك أن ما تطلبه منها هو مجرد طمع في مالها، فهذا هو سبب شحها وبخلها عليك، هذا إن كنت تريد منا الرأي والنصيحة إن لم يكن في عمل الزوجة ضرر على أبنائها وكان أهلها بحاجة إلى النفقة كما قدمنا.

أما من ناحية الحكم الشرعي فنفقة الزوجة واجبة عليك سواء لها مال أم لا، وأما عملها فما دامت قد اشترطت عليك ذلك في عقد الزواج فأنت مأمور بالوفاء بالشرط لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفرج)، فإن منعتها عن العمل فلها الحق في طلب الطلاق.

أنت إذن مخير بين أمرين إما أن تسمح لها بالعمل كما شرطت، وإما أن تمنعها، لكن إن طلبت الطلاق بسبب هذا المنع لزمتك الإجابة، فإن لم تطلب الطلاق ورضيت بالبقاء فلا حرج عليك في منعها.

ونصيحتنا أن تقارن بين المصالح والمفاسد المترتبة على عملها بتجرد وإنصاف فتتخذ القرار المناسب.

وفقك الله لعمل الخير..