ما صحة الحديث التالي : عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّايَاتِ السُّودَ فَالْزَمُوا الأَرْضَ فَلا تُحَرِّكُوا أَيْدِيَكُمْ ، وَلا أَرْجُلَكُمْ ، ثُمَّ يَظْهَرُ قَوْمٌ ضُعَفَاءُ لا يُؤْبَهُ لَهُمْ ، قُلُوبُهُمْ كَزُبَرِ الْحَدِيدِ ، هُمْ أَصْحَابُ الدَّوْلَةِ ، لا يَفُونَ بِعَهْدٍ وَلا مِيثَاقٍ ، يَدْعُونَ إِلَى الْحَقِّ وَلَيْسُوا مِنْ أَهْلِهِ ، أَسْمَاؤُهُمُ الْكُنَى ، وَنِسْبَتُهُمُ الْقُرَى ، وَشُعُورُهُمْ مُرْخَاةٌ كَشُعُورِ النِّسَاءِ ، حَتَّى يَخْتَلِفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْحَقَّ مَنْ يَشَاءُ " ؟ وهل ينطبق الحديث على عصرنا الحالي ؟.

الحمد لله.

هذا الحديث رواه نعيم بن حماد رحمه الله في " كتاب الفتن " (573) قال : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، وَرِشْدِينُ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ ، عَنْ أَبِي رُومَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّايَاتِ السُّودَ فَالْزَمُوا الْأَرْضَ فَلَا تُحَرِّكُوا أَيْدِيَكُمْ ، وَلَا أَرْجُلَكُمْ ، ثُمَّ يَظْهَرُ قَوْمٌ ضُعَفَاءُ لَا يُؤْبَهُ لَهُمْ ، قُلُوبُهُمْ كَزُبَرِ الْحَدِيدِ ، هُمْ أَصْحَابُ الدَّوْلَةِ ، لَا يَفُونَ بِعَهْدٍ وَلَا مِيثَاقٍ ، يَدْعُونَ إِلَى الْحَقِّ وَلَيْسُوا مِنْ أَهْلِهِ ، أَسْمَاؤُهُمُ الْكُنَى ، وَنِسْبَتُهُمُ الْقُرَى ، وَشُعُورُهُمْ مُرْخَاةٌ كَشُعُورِ النِّسَاءِ ، حَتَّى يَخْتَلِفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْحَقَّ مَنْ يَشَاءُ ".

وهذا إسناد ضعيف جدا ، فيه علل : أولا : أبو رومان مجهول ، لم نجد له ترجمة إلا قول ابن منده في " الكنى " (ص 328) : " أَبُو رُومَان : حدث عَن : عَليّ بن أبي طَالب فِي الْفِتَن.

روى حَدِيثه : عبد الله بن لَهِيعَة ، عَن أبي قبيل عَن أبي رُومَان " انتهى.

ثانيا : ابن لهيعة ، واسمه عبد الله بن لهيعة بن عقبة : اختلط في آخر عمره ، فضعفه جماعة من العلماء من أجل ذلك ، إلا من عُلم أنه أخذ منه قبل الاختلاط ، وهو مع ذلك مدلس.

انظر : " التهذيب " (5/327-331) ، و" ميزان الاعتدال " (2/475-484).

ثالثا : نعيم بن حماد - صاحب الكتاب - : له مناكير ، حتى قال فيه النسائي : ليس بثقة.

" تهذيب التهذيب " (10/ 461).

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : " وَنُعَيْمٌ هَذَا وَإِنْ كَانَ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، فَإِنَّ أَئِمَّةَ الْحَدِيثِ كَانُوا يُحْسِنُونَ بِهِ الظَّنَّ ، لِصَلَابَتِهِ فِي السُّنَّةِ ، وَتَشَدُّدِهِ فِي الرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْأَهْوَاءِ ، وَكَانُوا يَنْسُبُونَهُ إِلَى أَنَّهُ يهِمُ ، وَيُشَبَّهُ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ ، فَلَمَّا كَثُرَ عُثُورُهُمْ عَلَى مَنَاكِيرِهِ ، حَكَمُوا عَلَيْهِ بِالضَّعْفِ ، فَرَوَى صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ عَنِ ابْنِ مُعِينٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَلَكِنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ ، قَالَ صَالِحٌ : وَكَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حَفْظِهِ ، وَعِنْدَهُ مَنَاكِيرُ كَثِيرَةٌ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا.

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ : يَصِلُ أَحَادِيثَ يُوقِفُهَا النَّاسُ ، يَعْنِي أَنَّهُ يَرْفَعُ الْمَوْقُوفَاتِ ، وَقَالَ أَبُو عَرُوبَةَ الْحَرَّانِيُّ : هُوَ مُظْلِمُ الْأَمْرِ ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ يُونُسَ : رَوَى أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ عَنِ الثِّقَاتِ ، وَنَسَبَهُ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ " انتهى من " جامع العلوم والحكم " (2/394).

وقال الذهبي رحمه الله : " لا يجوز لأحد أن يحتج به ، وقد صنف كتاب " الفتن " ، فأتى فيه بعجائب ومناكير " انتهى من " سير أعلام النبلاء " (10 /609).

رابعا : الوليد بن مسلم كان يدلس شر أنواع التدليس ، وهو تدليس التسوية.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " طبقات المدلسين " (ص 51) : " موصوف بالتدليس الشديد ".

وقال أبو زرعة العراقي رحمه الله في " المدلسين " (ص 99) : " مشهور بالتدليس مكثر منه ، ويعاني تدليس التسوية أيضاً " انتهى بمعناه ، وذكر السخاوي في " فتح المغيث " (1/227) : أنه كان يدلس تدليس التسوية.

وقد تابعه رشدين بن سعد ، وهو ضعيف ، قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال النسائي : متروك ، وقال الجوزجاني : عنده مناكير كثيرة.

" ميزان الاعتدال " (2/49).

ويحتمل أن يكون الوليد أخذه عنه ، فلا تصلح متابعته له.

فإذا اجتمعت كل هذه العلل ، فإنها تدل على أن هذا الحديث شديد الضعف.

وإذا كان الأمر كذلك ، فلا يصح أن يُشتغل بمعناه ، ولا بتنزيله على واقعنا الحالي.

وانظر للفائدة إجابة السؤال رقم : (

171131

والله أعلم .
.