كنت أبحث عن صحة حديث الثلاث والسبعين فرقة فوجدت إجابة على موقعكم برقم : (

90112)

واتضح لي أن العلماء اختلفوا على قولين في الحديث ، منهم من صححه ؛ كأبي داود والحاكم وبن حجر وبن تيمية والطبراني والترمذي.الخ لتعدد الرواية.

ومنهم من ضعّف زيادة " كلها في النار إلا واحدة " ، وهم ابن حزم والشوكاني ومحمد بن إبراهيم الوزير ، وقال : إن من رواة الحديث رجل ناصبي.

أمّا الإمام محمد بن أحمد البشاري المقدسي فذكر رواية " كلها في الجنة إلا واحدة " وذكر رواية " كلها في النار إلا واحدة " ثم قال : الثانية أكثر شهرة ، والأولى أصح سنداً.

وساق الحديث الإمام الترمذي من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص وقال حديث غريب.

فكيف إذن نوفق بين هذه الأقوال جميعاً ونعرف الصحيح منها ؟.

الحمد لله.

أولا : عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما قَالَ : أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا فَقَالَ : ( أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ ، ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ ) رواه أبو داود ( 4597 ) والحاكم (443) وصححه ، وحسنه ابن حجر في " تخريج الكشاف " ( ص : 63 ) ، وصححه ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " ( 3 / 345 ) ، والشاطبي في " الاعتصام " ( 1 / 430 ) ، والعراقي في " تخريج الإحياء " ( 3 / 199 ) وقد ورد عن جماعة من الصحابة بطرق كثيرة.

وورد بلفظ : (.

وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً ، قَالُوا : وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي ) ، رواه الترمذي ( 2641 ) وحسَّنه ابن العربي في " أحكام القرآن " ( 3 / 432 ) ، والعراقي في " تخريج الإحياء " ( 3 / 284 ) ، والألباني في " صحيح الترمذي ".

ثانيا : ذكر الشوكاني هذا الحديث في "تفسيره" (2/ 68) : ثم قال : " أَمَّا زِيَادَةُ كَوْنِهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً ، فَقَدْ ضَعَّفَهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ ، بَلْ قال ابن حزم : إنها موضوعة " انتهى.

وقد تعقبه الألباني رحمه الله فيما ذكره فقال : " ولا أدري من الذين أشار إليهم بقوله : " جماعة.

" فإني لا أعلم أحدًا من المحدثين المتقدمين ضعف هذه الزيادة ، بل إن الجماعة قد صححوها ، وقد سبق ذكر أسمائهم ، وأما ابن حزم فلا أدري أين ذكر ذلك ، وأول ما يتبادر للذهن أنه في كتابه " الفصل في الملل والنحل " وقد رجعت إليه ، وقلبت مظانه فلم أعثر عليه ، ثم إن النقل عنه مختلف ، فابن الوزير قال عنه : " لا يصح " ، والشوكاني قال عنه : " إنها موضوعة "، وشتان بين النقلين كما لا يخفى ، فإن صح ذلك عن ابن حزم ، فهو مردود من وجهين : الأول : أن النقد العلمي الحديثي قد دل على صحة هذه الزيادة ، فلا عبرة بقول من ضعفها.

والآخر: أن الذين صححوها أكثر وأعلم بالحديث من ابن حزم، لاسيما وهو معروف عند أهل العلم بتشدده في النقد، فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند عدم المخالفة فكيف إذا خالف؟ ! وأما ابن الوزير، فكلامه الذي نقله الكوثري يشعر بأنه لم يطعن في الزيادة من جهة إسنادها، بل من حيث معناها، وما كان كذلك ، فلا ينبغي الجزم بفساد المعنى لإمكان توجيهه وجهة صالحة ينتفي به الفساد الذي ادعاه.

وكيف يستطاع الجزم بفساد معنى حديث تلقاه كبار الأئمة والعلماء من مختلف الطبقات بالقبول وصرحوا بصحته ؟ هذا يكاد يكون مستحيلاً.

" انتهى.

"سلسلة الأحاديث الصحيحة" (1/ 409) ثالثا: روي هذا الحديث بلفظ : ( تَفَرَّقُ أُمَّتِي عَلَى سَبْعِينَ أَوْ إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، كُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا فِرْقَةً وَاحِدَةً ) ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : ( الزَّنَادِقَةُ ، وَهُمُ الْقَدَرِيَّةُ ).

وهذا الحديث بهذا اللفظ موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

رواه العقيلي في "الضعفاء" (4/ 201) من طريق مُعَاذ بْن يَاسِينَ الزَّيَّاتُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَبْرَدُ بْنُ الْأَشْرَسِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ به مرفوعا ، ثم رواه من طريق يَاسِينَ الزَّيَّاتِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ أَخِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ.

ثم قال العقيلي : " هَذَا حَدِيثٌ لَا يَرْجِعُ مِنْهُ إِلَى صِحَّةٍ ، وَلَعَلَّ يَاسِينَ أَخَذَهُ عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ أَبْرِدَ هَذَ ا، وَلَيْسَ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلٌ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَلَا مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ " انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " هذا الحديث لا أصل له ، بل هو موضوع كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث ، ولم يروه أحد من أهل الحديث المعروفين بهذا اللفظ.

بل الحديث الذي في كتب السنن والمساند عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال : ( ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار ) انتهى من "بغية المرتاد" (ص 337).

وقد ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" (1/ 268) من طرق ، وقال : " هَذَا الحَدِيث لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

إلخ ".

وقال الألباني رحمه الله : " وهذا المتن المحفوظ [يعني : (كلهم في النار إلا واحدة)] قد ورد عن جماعة من الصحابة ، منهم أنس بن مالك رضي الله عنه ، وقد وجدت له عنه وحده سبع طرق ، وذلك مما يؤكد بطلان الحديث بهذا اللفظ الذي تفرد به أولئك الضعفاء ، وخاصة ياسين الزيات هذا ، فقد خالفه من هو خير منه : عبد الله بن سفيان ، فرواه عن يحيى بن سعيد عن أنس باللفظ المحفوظ " انتهى.

"سلسلة الأحاديث الضعيفة" (3/ 126) وقال الألباني أيضا في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (1035) : " موضوع بهذا اللفظ ".

أما تصحيح البشاري لهذا الحديث ، فقد ذكره في كتابه "أحسن التقاسيم" (ص 39).

وكان البشاري أحد الرحالة وأشهر علماء الجغرافيا في عصره ، وقد توفي في أواخر القرن الرابع الهجري أو بداية القرن الخامس ، ولم يكن من علماء الحديث حتى يقدم قوله على قول أئمة الحديث.

وينظر للاستزادة إجابة السؤال رقم : (

90112

220903

والله أعلم ..