أذكر أني قرأت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما معناه : أن المسلمين في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم إن هم تركوا عشر (1 من 10) ما أمروا ، به فسيدخلون النار ، وسيأتي زمان إن فعل المسلمين عشر ما أمروا به : دخلوا الجنة.

فأرجو منكم إفادتي حول ما إذا كان هناك حديث كهذا ؟ وفي حال لم يكن حديثا ، فهل معناه صحيح ؟.

الحمد لله.

روى الترمذي (2267) ، والطبراني في "المعجم الصغير" (1156) ، وأبو نعيم في "الحلية" (7/316) من طريق نُعَيْم بْن حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ نَجَا ).

وقال الترمذي : " هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ".

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شأن نعيم ، وما يتفرد به : " وَنُعَيْمٌ هَذَا وَإِنْ كَانَ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، فَإِنَّ أَئِمَّةَ الْحَدِيثِ كَانُوا يُحْسِنُونَ بِهِ الظَّنَّ ، لِصَلَابَتِهِ فِي السُّنَّةِ ، وَتَشَدُّدِهِ فِي الرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْأَهْوَاءِ ، وَكَانُوا يَنْسُبُونَهُ إِلَى أَنَّهُ يهِمُ ، وَيُشَبَّهُ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ ، فَلَمَّا كَثُرَ عُثُورُهُمْ عَلَى مَنَاكِيرِهِ ، حَكَمُوا عَلَيْهِ بِالضَّعْفِ ، فَرَوَى صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ عَنِ ابْنِ مُعِينٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَكِنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ ، قَالَ صَالِحٌ : وَكَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حَفْظِهِ ، وَعِنْدَهُ مَنَاكِيرُ كَثِيرَةٌ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ : يَصِلُ أَحَادِيثَ يُوقِفُهَا النَّاسُ، يَعْنِي أَنَّهُ يَرْفَعُ الْمَوْقُوفَاتِ ، وَقَالَ أَبُو عَرُوبَةَ الْحَرَّانِيُّ : هُوَ مُظْلِمُ الْأَمْرِ ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ يُونُسَ : رَوَى أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ عَنِ الثِّقَاتِ ، وَنَسَبَهُ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ " انتهى "جامع العلوم والحكم" (2/ 394).

وينظر : "تهذيب التهذيب" (10/ 461).

وقد عد هذا الحديث من جملة مناكير أبي نعيم.

وقال أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ : " هَذَا حَدِيثٌ منكر ، رواه نعيم بْن حَمَّاد ، وليس بثقة ".

"العلل المتناهية" (2/ 369).

وقال الذهبي رحمه الله : " تَفَرَّدَ نُعَيْمٌ بِذَاكَ الخَبَرِ المُنْكَرِ.

" فذكر هذا الحديث ثم قال : " فَهَذَا مَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ أَتَى بِهِ نُعَيْمٌ ! وقد قَالَ نُعَيْمٌ : هَذَا حَدِيْثٌ يُنْكِرُوْنَهُ ، وَإِنَّمَا كُنْتُ مَعَ سُفْيَانَ ، فَمَرَّ شَيْءٌ, فَأَنْكَرَهُ ، ثُمَّ حَدَّثَنِي بِهَذَا الحَدِيْثِ.

قُلْتُ: هُوَ صَادِقٌ فِي سَمَاعِ لَفْظِ الخَبَرِ مِنْ سُفْيَانَ ، وَالظَّاهِرُ - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ سُفْيَانَ قَالَهُ مِنْ عِنْدِهِ بِلاَ إِسْنَادٍ ، وَإِنَّمَا الإِسْنَادُ قَالَهُ لِحَدِيْثٍ كَانَ يُرِيْدُ أَنْ يَرْوِيَهُ ، فَلَمَّا رَأَى المُنْكَرَ ، تَعَجَّبَ ، وَقَالَ مَا قَالَ عَقِيْبَ ذَلِكَ الإِسْنَادِ ، فَاعْتَقَدَ نُعَيْمٌ أَنَّ ذَاكَ الإِسْنَادَ لِهَذَا القَوْلِ.

وَاللهُ أَعْلَمُ " انتهى من "سير أعلام النبلاء" (9/ 23-24).

وينظر : "الكامل" لابن عدي (7/18) حيث أورد هذا الحديث في مناكيره.

وينظر أيضا : "التنكيل" للمعلمي (2/737).

وله شاهد رواه الإمام أحمد (

21372)

فقال : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الْأَسْوَدُ ، قَالَ مُؤَمَّلٌ: وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الصِّدِّيقِ ، يُحَدِّثُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ عُلَمَاؤُهُ كَثِيرٌ ، خُطَبَاؤُهُ قَلِيلٌ ، مَنْ تَرَكَ فِيهِ عُشَيْرَ مَا يَعْلَمُ هَوَى ، أَوْ قَالَ : هَلَكَ ، وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقِلُّ عُلَمَاؤُهُ وَيَكْثُرُ خُطَبَاؤُهُ ، مَنْ تَمَسَّكَ فِيهِ بِعُشَيْرِ مَا يَعْلَمُ نَجَا ) ومؤمل بن إسماعيل صدوق سيء الحفظ ، كما في "التقريب" (ص555).

ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (2819) من طريق إبراهيم بن موسى ، والهروي في "ذم الكلام" (97) من طريق علي بن خشرم ، كلاهما عن عيسى بن يونس عن الحجاج بن أبي زياد عن أبي الصديق أو عن أبي نضرة - شك الحجاج - عن أبي ذر به.

وهذا أصح من حديث المؤمل بن إسماعيل.

قال محققو المسند : " وفي سماعهما - يعني أبا نضرة وأبا الصديق - من أبي ذر نظر ".

والحاصل : أن الأظهر ضعف هذا الحديث ، لما سبق بيانه في أسانيده.

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن هذا الحديث فأجابوا بما تقدم من نقل إنكار النسائي والذهبي إياه.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (3/ 255).

قال القاري رحمه الله في شرحه : " (هَلَكَ) : لِأَنَّ الدِّينَ عَزِيزٌ وَالْحَقُّ ظَاهِرٌ ، وَفِي أَنْصَارِهِ كَثْرَةٌ فَالتَّرْكُ يَكُونُ تَقْصِيرًا مِنْكُمْ فَلَا يُعْذَرُ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي التَّهَاوُنِ ( ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ ) : يَضْعُفُ فِيهِ الْإِسْلَامُ وَيَكْثُرُ الظَّلَمَةُ وَالْفُسَّاقُ وَقَلَّ أَنْصَارُهُ ، فَيُعْذَرُ الْمُسْلِمُونَ فِي التَّرْكِ إِذْ ذَاكَ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ لَا لِلتَّقْصِيرِ ( مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ نَجَا) : لِانْتِفَاءِ تِلْكَ الْمَعَانِي الْمَذْكُورَةِ " انتهى من "مرقاة المفاتيح" (1/ 264-265).

والله تعالى أعلم ..