اتفقت مع مقاول على أن يشطب لي بيتي نقاشة بورسلين سيراميك، بالآجل، وكل المواد والعمال من عنده، على أن أسدد له كل مستحقاته قبل 6 أشهر من تاريخ التنفيذ، وبعد 6 أشهر إذا لم أسدد له يضع علي نسبة 2.5%، ووافقت على ذلك ولا أدري أهو من الربا أم لا؟ ووافقت للحاجة، فهل هذا من الربا؟ وإن كان من الربا، فماذا علي أن أفعل؟ وعندما أردت أن أحسب له النسبة 2.5% بعد مرور 6 أشهر قال لي بأنني اتفقت معه على زيادة 2.5% كل سنة إذا تأخر الدين أكثر من ذلك، وأنا لم أتفق معه على ذلك وأعرف أن هذا من الربا، وهو يطالبني فماذا أفعل معه؟ وهل الزيادة بعد 6 أشهر تعتبر من الربا؟ وإذا لم تكن من الربا وأردت أن أعطيه ولم يأخذها إلا بعد أن أعطيه زيادة سنوية فهل أتصدق بها؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإنه لا يجوز اشتراط زيادة على الدين مقابل التأخر في السداد، وهذا من الربا الصريح، جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً، فإن هذا من الربا الصريح.

اهـ.فاشتراط هذه الزيادة باطل شرعا، ولا يحل لك بذل هذه الزيادة للمقاول، وعليك بتذكيره بحرمة هذا الصنيع وأنه من الربا الذي هو من كبائر الموبقات، وتوعد الله صاحبه بالمحاربة، وفي حال الخصومة والنزاع فلا رفع له إلا بالقضاء الشرعي أو التحكيم، وأما الفتوى فلا تكفي، وراجعي الفتوى رقم:

34491.