لا تقوم الدولة بضمان حقوق السّمسار، إن كان السّمسار لا يمتَلكُ رُخصة للسّمسرة، ولا تُلزمُ السّماسرة بالرّخصة؛ لأنَّهُ قد لا يحدُثُ إتمام لعمليّة البيع والشراء بين المُشتري والبائع..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فقد طلب منك قريبك أن تبحث له عمن يشتري منه سيارته، ولا يلزمك البحث عن مصدرها، وكيف تملكها.وقد قال ابن تيمية في الفتاوى: والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له إن ادعى أنه ملكه،.

إلى أن قال: فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل.

انتهى.

كما لا صلة لك بالمخاطر التي قد يتعرض لها نتيجة شرائه حق الامتياز المذكور، وإذا اشتبه عليك الأمر لوجود ريبة ما، وأردت التورع عن معاملته فلا حرج عليك؛ وقد ثبت في سنن النسائي والترمذي بإسناد صحيح، عن الحسن بن علي رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك، إلى ما لا يريبك.واعلم أنَّه يجوز شراء السيارات المصدومة والمعيبة من شركات التأمين، وَفْقًا للشروط المذكورة في الفتوى:

178483

222859

والله أعلم..