أعمل في شركة مواد بناء مدير فرع وأردت عمل هنجر داخل الفرع، اتفقت مع مندوب البلدية على أن يقوموا بعمل خصم له على المواد التي طلب مقابل أن يسمح لنا ببناء الهنجر، مع أنني لم أتدخل في تحديد مبلغ الخصم، ورفعت لهم بسعر المقاول، مع أنني أنا المقاول، وقد اتفقت مع مقاول على تسعيرة أخرى، مع العلم أن السعر الذي أعطيته لهم سعر السوق بدون زيادة، فوافق المدير على التسعيرة التي رفعت لهم مع بعض الشروط لأنه وجد مقاولا أرخص من سعري بفارق بسيط مع العلم أنهم لا يعلمون بأنني من أخذ العمل، والمقاول الذي سلمته العمل على علم بذلك.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلا يجوز لك ما ذكرت دون إعلام الشركة بأنك أنت المقاول الأول ورضاها بذلك ولو كنت أعطيتها سعرا أقل من سعر السوق، فأنت وكيل عن الشركة في ذلك مؤتمن عليه، وتوليك للمقاولة بنفسك مع كونك وكيلا عن شركتك يجتمع لك فيه غرضان: الاسترخاص لنفسك, والاستقصاء للموكل, وهما متضادان، إلا إذا علم المسؤول في الشركة بذلك ورضي به، فإن علم ورضي جاز على الراجح، لانتفاء المحذور حينئذ، قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: وأشار المؤلف إلى منع بيعه من نفسه بالأولى، قال في البزازية: الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه، لأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه، وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار أو ممن لا تقبل شهادته فباع منهم جاز.

انتهى.

وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه جاز له ذلك.
والتعامل مع مندوب البلدية بالخصم له من الثمن مقابل الإذن ببناء الهنجر فيه تفصيل بيناه في الفتوى رقم:

143427