طرأت تغيرات على نظام العمل في المنشأة التي أعمل بها ـ شركة عائلية ـ وذهب المدير العام وحل محله نائبه وقال لي زميل إن المدير العام الجديد يضعك على رأس الـقائمة السوداء لمن يريد استبعادهم لمجرد أنهم محسوبون ضمن فريق العمل للمدير العام السابق، وأكد ذلك زميل آخر واستدعاني رئيس الشركة وقال إن المدير العام السابق أثنى عليٌ وإنه يريد أن أستمر في العمل للاستفادة من خبراتي، إلا أنني وبعد ما تردد عن نية المدير العام الجديد شرعت في البحث عن عمل آخر كرد فعل تلقائي على ما سمعت وللتغيرات التي طرأت ووفقني الله بعد عدة مقابلات إلى عمل أفضل من جميع النواحي، حيث قدم إليٌ عرض براتب يزيد على ما أتقاضاه بنسبة 35% على الأقل ونظام دوام أفضل لفترة واحدة لدى شركة مرموقة وأكثر استقراراً، وعلى إثر ذلك تقدمت باستقالتي إلى المدير العام وشرحت له أساب الاستقالة، فاستدعاني المدير العام وأكد لي أنه لا يقف في طريقي ولا يحول أبداً بيني وبين رزق ساقه الله لي ولأولادي، ولكنه أردف قائلاً إنه يفضل أن أستمر معه ووعد بأنه في حال موافقتي وصرف النظر عن ترك العمل سوف يحسن أوضاعي، واتفقنا على إمهالي أربعة أيام للتفكير ومع انتهاء المهلة وبعد تفكير كتبت له مؤكداً رغبتي في ترك العمل وأطلعته على أنني قد وقعت على العرض المقدم لي وحددت ضمن هذا العرض تاريخ التحاقي بالعمل بعد انقضاء فترة الإنذار وفقاً لما ينص عليه قانون العمل، فأعاد المدير العام الكرة مؤكداً أن لديه إرثا من المشكلات في الشركة وفي المصنع وأنه سوف يعهد إلي ببعض الملفات للعمل عليها في الشركة والمصنع، وإذا ما وفقت إلى تحقيق إنجاز في إيجاد الحلول المناسبة لتلك المشكلات فسوف يكافئني وأكد لي بأنني سوف أحصل على ترقية ويتضاعف راتبي، جدير بالذكر الإشارة إلى أن المصنع يعد منشأة مستقلة قائمة بذاتها ونشاطه مختلف تماماً عن نشاط الشركة، ولكن المدير العام غير نظام إدارة الشئون الإدارية والموارد البشرية وجعلها إدارة مركزية تجمع ما بين الشركة والمصنع، ولما علقت على ذلك بالقول إنني قد وقعت على عرض العمل الجديد ويجب أن التزم وأنها فرصة جيدة وتعد أفضل من كل النواحي، إذا به يبرز وجهاً آخر مشيراً إلى أنه يستهدف الحفاظ على استقرار الشركة كهدف أساسي له الأولوية وأنه في حالة إصراري فلن يمنحني تنازلا لنقل كفالتي على العمل الجديد،علماً بأنني نقلت عليهم كفالتي من الداخل ولم يستقدموني من بلدي وقد دفعت مبلغا كبيرا من جيبي عند نقل الكفالة وتجمد موقفه عند ذلك مصراً على عدم منحي تنازلا وعاد ليغريني بالوعود التي أشرت إليها سابقاً، وبناء على ذلك أسلمت أمري لله إيثارا للسلامة وقررت الاستمرار، وأصدر المدير العام قراراً بترقيتي دون زيادة الراتب بحجة انتظار نتائج ايجابية بعد ثلاثة، أو أربعة أشهر على الأكثر، وتحملت مسئولية إدارة كاملة من إدارات الشركة إضافة إلى المصنع وبدون فريق عمل كاف وتفانيت في عملي وبذلت جهودا كبيرة ووفقني الجليل الكريم إلى تحقيق إنجازات طيبة وحل مشكلات مزمنة ولا سيما في المصنع، وقد انقضى الآن على هذا التكليف وتلك الترقية ما يقرب من عامين خاطبت المدير العام خلالها مرات ومرات مذكراً إياه بوعده، إلا أنه يتجاهل ذلك تماماً وفي معظم الأحيان لا يرد ويتجاهل تماماً الإيميلات والمذكرات ويتهرب بوعود أخرى عند المواجهة أريد أن أعرف هل هذا مما يقره الشرع ويرضى عنه الله ؟ وما هو الرأي الشرعي والفقهي في ذلك؟ وهل جرى تشريع ما يسمى بالكفالة لاستخدامها وفق النهج والحيلولة بين العباد وما ساقه الله إليهم من أرزاق؟هذا والله المستعان، ولكم وافر التقدير والاحترام..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز لمسؤول العمل هذا الفعل والإخلاف بوعده ولك أن تستمر على ما أنت عليه مع مطالبتك بزيادة راتبك أو عدم تجديد عقد الإجارة وليس من حق الشركة منعك من الانتقال ما دام ذلك وفق الشروط المتفق عليها، ولك التظلم إلى الجهات المسؤولة لرفع الظلم عنك ومنحك حقك في نقل الكفالة إلى الجهة التي ترغب الانتقال إليها وليس من خلق المسلم أن يخلف وعده، أو يكذب، بل ذلك من سيما المنافق، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان.

رواه البخاري ومسلم.

وللفائدة انظر الفتويين رقم: 9593، ورقم:

123078