فتاة تشتغل في مستشفى في قسم التحاليل وهي معينة من قبل الدولة وهذا المستشفى ينقسم إلى قسمين قسم عام وقسم خاص عينت في العام ثم حولوها في الخاص أي يقدم الخدمات بمقابل مادي، لكن العام مجاني من الدولة، وبدأت تعمل معهم، الشغل كله عليها هي وبنت أخرى من الساعة 8 إلى الساعة 2 وهي تأخذ معاشاً شهرياً من الدولة والآن بعد مرور ثلاثة أشهر قال لها أصحاب القسم الخاص ابتداء من الشهر الثالث سنعطيك راتباً وبذلك يكون لها راتبان لأنها تأخذ راتباً من الدولة، فما حكم الشرع في هذا، وهل يجوز لها أخذ الجميع؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالذي فهمناه من سؤالك هو أن هذه الفتاة لما عملت لدى القسم الخاص من المستشفى أخبروها بأنهم سيعطونها راتباً من الشهر الثالث من عملها وهي مع ذلك تستلم راتبا من الدولة فهي تسأل عن حكم الجمع بين الراتبين، وهل تأخذ الراتب الذي عرضه عليها المسؤولون عن القسم الخاص في المستشفى؟ وللجواب عن ذلك نقول: إن لذلك حالتين: الحالة الأولى: أن تكون اللوائح والأنظمة لا تمنع من ذلك بمعنى أن الدولة لا تمنع من أن تأخذ هذه الفتاة راتبين (أحدهما من الدولة والآخر من القسم الخاص في المستشفى) ففي هذه الحالة لا حرج على هذه الفتاة في أخذ الراتبين والاستفادة منهما كيفما تشاء.

والحالة الثانية: أن تكون اللوائح والأنظمة تمنع من ذلك، ولكن قد يكون المسؤولون على القسم الخاص في المستشفى لا يعلمون بالراتب الآخر أو يعلمون ولكنهم يخالفون الأنظمة واللوائح، ففي هذه الحالة لا يجوز لهذه الفتاة أن تأخذ إلا الراتب الذي تعطيه إياها الدولة، إلا إذا أنهت عقدها مع الدولة وتعاقدت مع القسم الخاص في المستشفى على راتب جديد.

والله أعلم..