اشتريت بيتًا سكنيًّا بالأقساط، ودفعت نسبة من المبلغ الكلي قبل توقيع العقد، وعند توقيع العقد فوجئنا بوجود شرط تأخيري، بحيث تقوم الشركة بأخذ غرامة تأخير 10% إذا تأخرت 30 يومًا عن تسديد الأقساط، وأنا لا أنوي التأخر، ولديّ -والحمد لله- مصدر رزق يؤمّن التسديد، فما الواجب عليّ فعله؟ علمًا أني قد وقعّت العقد؛ لأني قمت قبل توقيعه بمدة بدفع جزء كبير من المال.

وجزاكم الله خيرًا، ونفعنا بعلمكم..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فاشتراط غرامة عند التأخر في سداد قسط من الأقساط، يعتبر شرطًا محرمًا لا يجوز، جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، المنعقد بمكة المكرمة 1409هـ: قرر المجمع الفقهي بالإجماع، ما يلي: إن الدائن إذا شرط على المدين، أو فرض عليه أن يدفع له مبلغًا من المال غرامة مالية جزائية محددة، أو بنسبة معينة إذا تأخّر عن السداد في الموعد المحدد بينهما؛ فهو شرط أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحلّ.

لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه.

اهـ.لكن ما دمت قد وقّعت العقد، ولا يمكنك التراجع عنه، ودفعت مع هذا مبلغًا كبيرًا من الثمن، فلا بأس -إن شاء الله تعالى- في المضي في العقد، وسداد ما بقي من الأقساط، مع الحرص على عدم التأخير في السداد؛ لئلا تفرض عليك تلك الغرامة.

والله أعلم..