أنا أعمل في جامعة في فلسطين.

وحديثا تم الاتفاق مع الحكومة على دخول الموظفين إلى صندوق التقاعد، حيث قال مسؤول الصندوق ومن باب التشجيع أن يستفيد المشارك في نظام التقاعد بقروض عليها فائدة 8% تدخل إلى الصندوق.

علما أن المشاركة لأول مرة اختيارية، وبعدها تصبح إجبارية على كل موظف جديد.

وبالتالي عدم إمكانية الدخول للصندوق والخروج منه بعد الاختيار الأول للموظفين الحاليين.

في حين أن كل موظف جديد سيخضع للنظام إجباريا وهو المستفيد.

أرجو منكم توضيح مدى إباحة المشاركة في هذا النظام، علما أن صندوق التقاعد الفلسطيني مطبق على موظفي القطاع العام منذ تأسيس الحكومة.

وأن عدم المشاركة فيه يكون غير عادل لأن الجدد سوف يستفيدون منه بالإجبار بالمشاركة.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الإقراض بالفائدة محرم؛ لأنه عين الربا، وهذا وحده كاف في تحريم الاشتراك في الصندوق المذكور، ويضاف إلى ذلك أن يكون نظام التأمين من الصندوق من التأمين التجاري المحرم.

وراجع لمعرفة الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني المباح الفتوى رقم :

25959,

115975

وعليه فلا يجوز الاشراك في هذه الصندوق اختيارا.

أما من أجبر عليه فلا يأثم، وإنما الإثم على من أجبره، وفي كل الأحوال لا يجوز الاقتراض منه بفائدة لحديث: لعن الله آكل الربا وموكله.

والله أعلم.
.