ما الحكم الشرعي في الذي يعمل في تحويل الأموال بطريقة غير شرعية، علماً بأن كل قوانين الدول تمنع في هذا المجال بدون ترخيص من الدولة ويترتب عليه خوف شديد في الوقوع بأيدي السلطات، وعليه مدة لا يستهان بها في السجن وغرامة مادية كبيرة؟ وشكراً.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فلم يتبين لنا المقصود بقولك: (تحويل الأموال بطريقة غير شرعية)، ولكن على كل حال فإن كان المقصود تحويلها بصورة لا يقرها الشرع فالأمر واضح، وهو أنه لا يجوز مثل هذا التحويل.وأما إن كان المقصود أن القانون يمنع ذلك مع جوازه في أصل الشرع فينظر للمصلحة من وراء هذا المنع، فإن كانت هنالك مصلحة متحققة للبلد وأهله، فلا يجوز التحايل على هذا القانون، وإن لم تكن هناك مصلحة فلا يلزم التقيد به، ما لم يخف المرء على نفسه الوقوع فيما يعرضه للحبس أو الأذى أو مصادرة أمواله.والله أعلم..