عندي سؤال عن قطاع الصكوك الإسلامية، فقد انطلقت شركة الصكوك الوطنية ومقرها دبي في فبراير وأعلنت فتحها باب الصكوك الإسلامية في منتصف الشهر الحالي، وعند سؤالها تبين الآتي:-الصكوك الوطنية شركة مساهمة خاصة، يقع مقرّها في دبي، وتضم قائمة المساهمين فيها شركات وطنية هي دبي القابضة، وشركة إعمار العقارية إضافة إلى بنك دبي، ويبلغ رأسمال الشركة 150 مليون درهم موزعاً بالتساوي مع الشركاء الثلاثة.- يتم شراء الصكوك الوطنية في فئات قيمتها 10 دراهم، الحد الأدنى للشراء هو 100 درهم، أي 10 صكوك، يخصص لكل صك رقم متسلسل ويتم إدخاله في سحب شهري على جوائز تتراوح قيمتها بين 100 درهم ومليون درهم وهو مبلغ الجائزة الشهرية الكبرى.-لا فائدة على الصكوك الوطنية لأنها منتج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتم تحديد مبلغ الأرباح التي أحرزتها الصكوك الوطنية في نهاية العام المالي ويعاد توزيع 10% من هذه الأرباح على حاملي الصكوك.

ويكون التوزيع حسب عدد الصكوك التي يحملها كل فرد ومدة احتفاظه بها خلال العام المالي المعني.

- قامت شركة الصكوك الوطنية خصيصا بتشكيل هيئة رقابية شرعية لضمان توافق التفاصيل المتعلقة بالصكوك الوطنية والاستثمارات المنبثقة عنها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يرأس هذه اللجنة الدكتور حسين حامد حسن، رئيس هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في العديد من المصارف والمؤسسات الإسلامية على المستوى المحلي والعالمي.- يمكن شراء الصكوك الوطنية من خلال التقدم بطلب شراء عبر البريد أو لدى أي من المصارف ومراكز الصرافة التالية: ـ مصرف الإمارات الإسلامي، الأنصاري للصرافة، الغرير للصرافة ، شركة توماس كوك ـ الرستماني للصرافة، مركز الإمارات للصرافة ذ.

م.

م .- لا يمكن امتلاك الصكوك الوطنية شراكة، وملكيتها غير قابلة للتحويل من شخص لآخر.- تجري السحوبات ابتداء من 6 مايو 2006، أول يوم سبت من كل شهر في سوق دبي المالي العالمي في الساعة السابعة مساء، وحضور السحوبات متاح للجميع.

- يقول المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي إن الصكوك من المنتجات الإسلامية التي لاقت رواجا كبيرا سواء على مستوى الحكومات أو الأفراد لأنه إذا ما وجدت الآلية الصحيحة في الجهة الصحيحة كمثل منتج الصكوك الوطنية استطعت أن تستقطب أموالا عدة من الأفراد كانت تبحث عن آلية مناسبة للإدخار وتحقيق العوائد المجزية وهي نوعية وعملية لم يسبق أن توفرت إلا في مثل هذه الصكوك.

- قال عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي والمدير الرئيسي للتسويق في مجموعة بنك الإمارات إن المنتج الجديد عبارة عن وسيلة للتوفير للأفراد وبخاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود التي تحرمها عادة محدودية الدخل في الاستثمار في قنوات تستهدف مبالغ كبيرة مثل المحافظ الاستثمارية والأسهم وغيرها.

كما أوضح أن مثل هذا الاستثمار تزداد قيمته من خلال الأرباح السنوية الموزعة على حاملي الصكوك مما يشكل حافزا إضافيا للمستثمر إضافة إلى حافز الجوائز التشجيعية الشهرية.

وأشار إلى أن منتج الصكوك أثبت فاعليته بوصفه من الخيارات الحديثة التي اتجهت لها البنوك والمؤسسات المالية سواء تقليدية أو إسلامية لتمويل المنتجات والمشاريع بوصفه صكا غير نقدي ومضمون العائد، مبينا أن الاكتتاب في هذا المنتج من المتوقع أن يستقطب ما بين 10-15 مليار درهم في العام الأول استنادا إلى الإحصائيات الصادرة من المصرف المركزي آسف على الإطالة ، فقد خولني زملائي بالاستفسار عن مدى المشروعية في التعامل مع هذه الصكوك ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد بينا من قبل شروط الصورة المقبولة شرعاً لسندات المقارضة، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم:

25960.

ثم إنه لا يجوز لرب المال المضارب فيه ولا لعامل المضاربة أن يهدي أي منهما للآخر، ما لم يكن للهدية موجب آخر غير المضاربة.

ففي مختصر خليل مشبها على التحريم لهدية المقترض لمقرضه، قال: كرب القراض وعامله ولو بعد شغل المال على الأرجح .وأنت ذكرت في سؤالك أنه يتم شراء الصكوك الوطنية في فئات قيمتها 10 دراهم وأن الحد الأدنى للشراء هو 100 درهم، أي 10 صكوك، وأنه يخصص لكل صك رقم متسلسل ويتم إدخاله في سحب شهري على جوائز تتراوح قيمتها بين 100 درهم ومليون درهم وهو مبلغ الجائزة الشهرية الكبرى.والمشترون لهذه الصكوك هم بمثابة أرباب القراض، فإذا حصل أحدهم على الجائزة التي تنال بالسحب الشهري، كان ذلك هدية لرب القراض، وقد علمت ما فيها من التحريم.

مع أن المرء إذا كان إنما يشتري الصكوك لينال الجائزة الشهرية، كان ذلك من الميسر الذي ورد النهي عنه صريحا في قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة: 90 } فالحاصل –إذا- أن هذه الجوائز إما أن تكون هدية لرب القراض أو ميسرا أو هما معا.وعليه، فلا نرى مشروعية التعامل مع هذه الصكوك.

والله أعلم ..