كنت أعمل قبل زواجي, وتركت مبلغا ماليا، وأجهزة كهربائية في منزل والدي, وتزوجت من شخص يمشي على كرسي متحرك، ونعيش على معاش والدته, ونحتاج للمال..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كنت تركت المال والأجهزة الكهربائية في بيت أمّك على سبيل الهبة والصلة، فلا حقّ لك في الرجوع في شيء من ذلك، لأن الرجوع في الهبة غير جائز؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ يَحِلُّ لأحدٍ أَنْ يُعْطِىَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِى وَلَدَهُ." ( رواه الترمذي)، وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» رواه مسلم.وأما إن كنت دفعت لهم شيئا من ذلك على سبيل القرض, أو الوديعة, أو العاريّة، فلك الرجوع بمثل القرض, وعين الوديعة, والعاريّة إن كانت باقية، وليس لك أن تأخذي من مال والديك دون علمهم مقابل ما تركتيه في بيتهم، إلا إذا ثبت أنّ لك حقا، كبدل القرض، أو الوديعة، أو العارية، ولم تتمكني من أخذه إلا بهذه الوسيلة، فقد أجازه بعض العلماء بشروط بيناها في الفتوى رقم:

28871.

وبخصوص تجهيز أمّك لأختك عند زواجها: فإن كانت جهزتها بما تحتاجه بالمعروف، فليس ذلك من التفضيل المنهي عنه في عطية الأولاد؛ لأنّه يكون من باب النفقة, فيختلف باختلاف الأحوال، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند كلامه على التسوية بين الأولاد، وتفريقه بين ما كان من باب النفقة، وما كان من النحل والعطايا: " .أن ينفرد أَحَدُهُمَا بِحَاجَةٍ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ، مِثْلُ: أَنْ يَقْضِيَ عَنْ أَحَدِهِمَا دَيْنًا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ, أَوْ يُعْطِيَ عَنْهُ الْمَهْرَ, أَوْ يُعْطِيَهُ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ, وَنَحْوَ ذَلِكَ, فَفِي وُجُوبِ إعْطَاءِ الْآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ نَظَرٌ, وَتَجْهِيزُ الْبَنَاتِ بِالنِّحَلِ أَشْبَهُ, وَقَدْ يُلْحَقُ بِهَذَا, وَالْأَشْبَهُ أَنْ يُقَالَ فِي هَذَا: أَنَّهُ يَكُونُ بِالْمَعْرُوفِ, فَإِنْ زَادَ عَلَى الْمَعْرُوفِ فَهُوَ مِنْ بَابِ النِّحَلِ" الفتاوى الكبرى - (5 / 436) وعلى فرض أنّ الأمّ فضلت أختك في تجهيزها, فليس لك أن تأخذي من مال أمّك دون علمها، فإنّ التسوية بين الأولاد قد تكون برد التفضيل، قال ابن قدامة -رحمه الله - : "فإن خص بعضهم بعطيته أو فاضل بينهم فيها أثم, ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين؛ إما رد ما فضل به البعض, وإما إتمام نصيب الآخر" المغني - (6 / 298) وعليه؛ فالواجب عليك ردّ هذا المال الذي أخذتِه من بيت والديك بغير حق، وليس هذا دين على زوجك -رحمه الله -, ولكنه دين عليك تردينه من مالك، سواء كان من نصيبك من ميراث زوجك أو غيره من المال الذي تملكينه.

والله أعلم..