أعمل بشركة، وشركتي متعاقدة مع شركة تأمين طبي.

ومنذ فترة كنت بحاجة لعمل نظارة شمس طبية بجودة ممتازة، وتم إفادتي أن شركتي التي أعمل بها قد خصصت مبلغا ماليا، يكفي ويزيد لعمل هذه النظارة، إلا أن شركة التأمين الطبي تمانع في عمل نظارة شمسية؛ فصرفت النظر عن الموضوع، إلى إن وجدت زملاء لي بنفس عملي، قاموا بعمل النظارة الشمسية الطبية داخل نفس منظومة شركة التأمين الطبي.

وعندما سألتهم، أفادوني أن هناك فرعا لشركة نظارات يتولى الموضوع، وينهي كل الإجراءات بسهولة، واتصلت بالشخص المسؤول عن الفرع، وأفادني أن هناك اتفاقية بينه وبين شركة التأمين الطبي بذلك، وأن المبلغ مخصص لي بالفعل في حال رغبتي في عمل النظارة وإن لم تفعلها، وانتهى العام فلم أستفد لا بالمبلغ ولا بالنظارة، وفعلتها واستلمتها..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد ذكرت في سؤلك أن الفرع الذي عمل لك النظارات، قد أفادك أن هناك اتفاقية بينه وبين شركة التأمين الطبي بذلك، وأن المبلغ مخصص لك بالفعل في حال رغبتك في عمل النظارة.

وإذا كان كذلك، فلا حرج عليك فيما عملت، ولا يلزمك إتلاف النظارات أو التخلص منها، بل لك الانتفاع بها.وينبغي فيما يستقبل السؤال قبل الإقدام على الفعل الذي لا يتبين للمرء وجه الصواب فيه؛ فإن العلماء قد ذكروا أنه لا يحل لمسلم أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله بسؤال العلماء؛ لقوله تعالى: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {النحل:43}، فهذا هو الأصل.

والواجب أن يكون السؤال عن الفعل قبل الفعل، فينبغي اعتبار ذلك فيما بعد.والله أعلم..