شيخنا الكريم: نرجو منكم الإجابة عن حكم هذه المعاملة، التي تهم كثيرا من الليبيين في هذه الأيام، والتي قامت بها شركة المدار للاتصال.

وهي إحدى شركات الهاتف المحمول في بلادنا، وتسمى (خدمة سداد) وهي البيع والشراء عن طريق الهاتف النقال، نتيجة لنقص السيولة في البلاد بشكل أرهق المواطن.

وإليكم تفاصيل هذه المعاملة:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذه الخدمة تقتضي إيداع رصيد في المحفظة، والتعامل في حدود ذلك الرصيد عن طريق الهاتف -كما ذكرت- وليس فيها قرض من الشركة للمشترك في الخدمة.

وبالتالي، فالأجور التي تأخذها شركة مدار على هذه الخدمة، لا حرج فيها، سواء أكانت مقابل الاشتراك، أم دفع ثمن المشتريات، أم التحويل المالي.

وسواء أكانت تلك الأجور بمبلغ مقطوع، أم بنسبة من المبلغ المدفوع، أو المحول؛ لأن هذه الأجور مقابل الخدمات المقدمة من الشركة، ولمزيد من الفائدة، انظر الفتويين:

197921

389848