أنا وابن عمي نعمل مع عمي في مقهى، براتب شهري.

قرر عمي كراء المقهى لنا بعقد كراء لسنتين محددتين.

لكن زوجة عمي لم ترد ذلك وهي أصلا لا دخل لها، وليس لها نصيب في المقهى؛ لأنها لا تحب لنا الخير في ذلك، حسدا وانتقاما.

وخلقت مشاكل لفسخ العقد، وبالفعل فسخنا العقد بعد مرور 3 أشهر فقط من توقيعه "غصبا عنا وليس برضانا" وبعدها أصحبنا مرة أخرى نعمل عند عمي براتب شهري كما كنا في السابق، مع العلم أنني أنا من يقوم بمسؤولية التسيير والحساب؛ فقررت أن أكتريه لنفسي، وإعطاء عمي كل شهر المال الذي اتفقنا عليه لكراء المقهى حتى ينتهي أجل العامين.

وبعد ذلك سأعمل بالراتب الشهري..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد انفسخ عقد الإجارة، وليس من حقّك أن تؤجر المقهى دون علم عمّك ورضاه، وليس هذا من الظفر بالحقّ، فحقّك في الإجارة قد أسقطته بفسخ العقد.وما ذكرته من كون المرأة تسببت في فسخ العقد بالضغط على زوجها، لا يجعل الفسخ باطلاً، فليس هذا إكراهاً معتبراً، وإنما يكون الإكراه بالتهديد بالقتل ونحوه من القادر عليه.

وراجع ضابط الإكراه المعتبر في الفتوى:

204502