لقد وكلني شخص أن أشرف على بناء فندق له، ولم يكن بيننا اتفاق على أجرتي.

وقد أشرفت على بناء فندق مكون من أربعة أدوار، واستغرق العمل أكثر من سنتين، ولكن هذا الشخص لم يكن يدفع لي مقابل أتعابي.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز لك اقتطاع تلك النسبة من ماله دون علمه ورضاه، لكن من حقك مطالبته بعوض عن عملك وإشرافك إذا كان ذلك مما يعلم في العرف استحقاق القائم به للأجر ولو لم تشترطه عليه، لكنك غير متبرع به؛ إذ المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
قال ابن القيم -رحمه الله - في إعلام الموقعين: لو دفع ثوبه إلى من يعرف أنه يغسل، أو يخيط بالأجرة، أو عجينه لمن يخبزه، أو لحما لمن يطبخه، أو حبا لمن يطحنه، أو متاعا لمن يحمله ونحو ذلك ممن نصب نفسه للأجرة على ذلك، وجب له أجرة مثله، وإن لم يشترط معه ذلك عند جمهور أهل العلم حتى عند المنكرين لذلك، فإنهم ينكرونه بألسنتهم ولا يمكنهم العمل إلا به.

وعلى كل؛ فإن كنت لم تتفق مع رب العمل على أنك متبرع بإشرافك له على عمله، وكان مثل ذلك العمل مما يستحق ممارسه الأجرة، فلك المطالبة بها وليس لك أخذ شيء من مال صاحبك خفية ما لم يثبت لك عليه حق فيجحده، ويظلمك فيه، ولم تستطع الوصول إليه إلا بالحيلة.
وعليه؛ فما أخذته سابقا دون علمه يلزمك رده إليه ولو بطرق غير مباشرة؛ وانظر الفتوى رقم:

94337