تقدم خاطب على دين وخلق إلى إحدى الأخوات، شقته إيجار قديم، ولكنه وعدها بترك الشقة بعد الزواج بسنتين أو ثلاث سنوات.

علما بأنه دفع خمس ثمن الشقة -تقريبا- في أواخر التسعينيات، وقد أخذ والده الشقة على الطوب الأحمر، وقام بتشطيبها على حسابه الخاص، ويدفع إيجارا ثابتا من وقت شراء الشقة حتى الآن.
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دام الخاطب ذا خلق ودين، فالأولى قبوله، أمّا سكنه في شقة مؤجرة بنظام الإيجار المؤبد غير محدد المدة، فهو غير جائز، وراجع الفتوى رقم:

137354

وإذا تزوجته الفتاة، وأراد أن يسكنها في تلك الشقة من غير رضا المالك، فليس لها أن تسكن فيها، لأنّ الزوج غاصب للشقة في هذه الحال، قال الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: وَعَلَى هَذَا قَالُوا: لَوْ طَالَبَهَا بِالنُّقْلَةِ بَعْدَ مَا أَوْفَاهَا الْمَهْرَ إلَى دَارٍ مَغْصُوبَةٍ فَامْتَنَعَتْ فَلَهَا النَّفَقَةُ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَهَا بِحَقٍّ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا التَّسْلِيمُ.

اهـوالله أعلم.
.