أعمل في شركة التسويق بالعمولة، أي أن هناك مسوقين وسطاء بين الشركة والزبون، ويربح هؤلاء عن كل بيع نسبة تعطيها لهم الشركة (5بالمئة) ويمكن للمسوق أن يرفع نسبة الربح التي يربحها من الشركة، وذلك بأن يدفع اشتراكا سنويا، فتصبح نسبة ربحه (10 أو 15 بالمئة، ولا يشترط على المسوق أن يقوم بذلك، يعني إذا أراد أن يرفع نسبة ربحه، فعليه دفع الاشتراك، أو يمكنه أن يظل يعمل بالنسبة الأولى..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فأما رسم الاشتراك السنوي الذي يرفع نسبة ربح المسوق، فلا يجوز؛ لما فيه من معنى الميسر، وما يؤول إليه من الربا.وراجع في ذلك الفتاوى:

199247

315190

388222

140225

وأما مع عدم دفع أي شيء للشركة، وعدم فرض شراء أي منتج لها، فلا حرج في الحصول على عمولة معلومة في مقابل التسويق للمنتجات المباحة.على أن الجُعل (العمولة) إذا كان نسبة من الربح لا مبلغا مقطوعا، لا يصح عند جمهور الفقهاء، ويصح في وجه عند الحنابلة.وراجع في ذلك الفتوى،

146301

والله أعلم..