طلبت من شخص موظف في مكتب عقاري البحث عن أرض مناسبة بسعر مناسب في مكان مناسب، واتصل بي هاتفياً وأبلغني أن هناك أرضا ممتازة بسعر ممتاز تجارية يمكن أن أحصل منها بعد بنائها على خير ورزق وأرسلت من يعاينها معه صديق لي في تلك المنطقة حيث إنني في الغرب وهم في الشرق، وهذا الصديق قليل الخبرة وثقته في هذا الرجل مستندة إلى ثقتي أنا بهذا الموظف حيث إذا عرض علي أي شي أقول له ارجع لهذا الموظف، رأى هذا الصديق أن الأرض مكتوب عليها الأرض مشفوع فيها سأل الموظف عن هذا قال له إن الجار كتب هذا على جدران الأرض ليصرف الناس عنها لأن له رغبة في الشراء ولكن لا يملك القيمة ولكن لا عليكم أنتم لا تحملوا هم هذا الأمر، أنتم لكم إفراغ بدون مشاكل، ولاحظ الصديق وجود حاوية المسمى حجم وسط في الأرض وقال له الموظف هذا أمر بسيط سيتم نقلها، اتصل بي الصديق وأبلغني بشأن الشفاعة فقط ونسي أن يبلغني بشأن الحاوية، اتصلت أنا بدوري على الموظف وسألته عن موضوع الشفاعة قال لي مثل ما قال له لا تحمل هما سوف نفرغ لك الأرض ولم يبلغني بشأن الحاوية أو أي أمر آخر، قلت له يعني ليس هناك مشاكل قال لي لا أبدا، قلت له توكلت على الله وقلت له الإفراغ سوف يكون الثلاثاء إن شاء الله طلب مني عربون طلبت من الصديق دفع كامل الدلالة أو السعي (

20000)

له وهي بمثابة العربون وأصدرت له شيكا مصرفيا بمبلغ الأرض باسم البائع وأرسلت له صورة بالفاكس وذلك لتأكيد المصداقية علماً أن هذا الموظف مشترك مع مكتب عقاري آخر من طرف البائع، وهذا الموظف يعتبر بمثابة الوسيط بيني وبين المكتب الآخر.

شاء الله أن أتقدم في السفر يوم الجمعة أي قبل الإفراغ بأربعة أيام طلبت من صديقي وليس الموظف الذهاب بي إلى الأرض وحضر يوم السبت عصراً ووقفت على الأرض ورأيت أن هناك بابا مفتوحا على الأرض بطريقة غير نظاميه يعني هو المفروض والواجب أن يكون هذا جدار بيني وبين الجار فالقطعة لها واجهة واحدة فقط يحدها جيران من ثلاث جهات وهذا الجار صاحب شقق مفروشة، دخلت سألت موظف الاستقبال هل هذا مدخل الشقق الرئيسي قال نعم أوضحت له أن هذا ليس المدخل الرئيسي والمخل الرئيسي كان فيه خزانات ماء اثنين ومغلق الباب، تطفلت وسألته هل هذي الحاوية لكم؟ قال: نعم، ثم سألته هل أنتم من كتب على جدران الأرض مشفوع فيها قال نعم، قلت لصديقي ألم تر الباب ألم تستفسر عن هذه الأمور؟ رجعت إلى الموظف المؤتمن قلت له هناك باب وحاوية وكتابه، قلت له لن أفرغ حتى تنهي هذي الاشكالات، تهرب وقال سأطلب المكتب الآخر وحضر الموظف قلت له بالحرف الواحد أنهوا أموركم مع جاركم.

من اليوم السبت إلى صباح يوم الثلاثاء إذا لم يحل الموضوع لن أفرغ والوجه من الوجه أبيض.

طلب مني المكتب التحدث مع البائع عن طريق الجوال قلت له هناك باب وحاوية نرجو تسوية الموضوع مع الجار قال لي إني استحيت أن أتصل على الجار وأبلغه بنقل الحاوية، قلت له لاتستحي هذا حقك وانتهى الامر على هذا الحال.

في اليوم التالي أبلغ الموظف المؤتمن صديقي أنه تم إشعار الجار بخطاب من البلدية لنقل الحاوية وتسوية الباب، وسبحان الله البائع يقول إنه مستحي منه مر يوم الاحد والاثنين ومرت الثلاثاء ولم يحرك ساكنا، أرسلت صديقي بسند العربون أو الإدلالة وقلت له أبلغهم أن النفس طابت من هذي الارض وليس لي رغبه فيها وهي بهذ ا الحال، وعلي أن أسافر.

اتصل بي البائع أبلغته أن شيئا لم يتغير وليس لي رغبة في الأرض بهذا الحال، وقلت له ربنا يعوضكم ويعوضنا خيرا، ذهب صديقي للموظف لأخذ العربون قال له إن البائع يقول إن المشتري رفض الشراء برغبته وفي هذه الحاله يذهب عليه العربون.

فهل يحق له هذا بعد ما أوضحت لكم كامل التفاصيل، علماً أنه لم يطلعني على أمر الباب أو الحاوية وقال لي أنت لم تشترط.

كيف أشترط وأنا لم أبلغ بهذا الأمر؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فاعلم أولا أن مسائل الخصومات لا بد من عرضها على المحاكم الشرعية أو ما يقوم مقامها إن لم توجد لأنها هي القادرة على فض النزاع وقطع أسباب الخصام وإعطاء كل ذي حق حقه وإلزام كل طرف بما يجب عليه، لكن تنزلا عند رغبتك نجيب على سؤالك بشيء من الإجمال حسبما اتضح لنا منه فنقول: إن كان الاتفاق قد تم بينك وبين صاحب الأرض أو وكيله على شرائها على ما هي عليه ودفع العربون جدية في ذلك وضمانا لعدم تراجعك عن الشراء ورضيت ذلك ووعدك البائع أووكيله بإزالة الحاوية وإفراغ الأرض، ثم تراجعت عن الشراء بمحض إرادتك فالعربون من حق البائع على الراجح.

كما نص على ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة عام 1414 هـ ومما جاء في نصه: ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء.

اهـ.وإن كنت اشترطت على البائع أو وكيله لإتمام عملية البيع إخلاء الأرض من الحاوية وغيرها في مدة محددة فلم يوف البائع بهذا الشرط فلك أن تتراجع عن البيع ويلزمه رد العربون.

وعلى كل فالقول الفصل في المسألة هو للمحاكم الشرعية فليرجع إليها .والله تعالى أعلم.