أخي الكريم جزاك الله خيراً، أرجو إفادتي حول الموقف الشرعي في إحدى المعاملات التي تقوم بها الشركة التي أعمل بها، وتفاصيلها كما يلي: الشركة هي إحدى شركات المقاولات الخاصة المملوكة لعدد من الأفراد وتعمل في مجال مناقصات المقاولات التي تطرحها الدولة للمتنافسين من الشركات، وبين الحين والآخر توجد بعض المناقصات التي لا يشارك فيها غير شركتنا، ولو استمر الوضع على هذا دون اشتراك منافس ستلغى المناقصة، ولذلك قام أصحاب العمل بإنشاء شركة أخرى تعمل في نفس المجال باسم آخر، وإذا حدث ووجدت مناقصة لم يشارك فيها غيرنا يتم الدخول بالشركة الأخرى وبالتالي يتم وضع نسبة ربح مرتفعة لعدم وجود منافس حقيقي، في بعض الأحيان عند حدوث هذا يطلب مني أن أشارك في مثل هذا العمل وأنا أرفض خوفاً من الموقف الشرعي، أفيدونا بالله عليكم هل هذا الفعل يجوز أم هو حرام؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فينظر إن كان يمنع تقديم المناقصة من شركتين لهما نفس المالك، فيكون ذلك من باب الخداع والغش وهما محرمان شرعاً، وفي الحديث: من غشنا فليس منا.

رواه مسلم.والمشاركة في هذا الأمر محرمة، قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].أما إذا لم يك لما تقدم اعتبار عند جهة المناقصة، ولا يضر عندها أن تتقدم شركتان لهما نفس المالك بالدخول في المناقصة، فلا نرى ما يمنع من هذا العمل، وكأن صاحب الشركة قدم عرضين من السعر يختار طارح المناقصة أيهما شاء.

والله أعلم..