إن من سكان الريف بإحدى قرى الصعيد هناك أراض بالصحراء وضعية يد سكان المنطقة من العرب وقد قمت بدفع مبلغ معين لأحد هؤلاء السكان على أن أضع يدي عليها كما هو الحال مع الجميع وإنني مستمر في إنهاء إجراءات الشراء من الدولة على أن أتملك هذه الأرض حسب المتبع أيضا.

والسؤال هنا هل هناك زكاة مستحقة على هذه الأرض?.

وهل لو بعت جزءاً من هذه الأرض قبل أن أنهي إجراءات الشراء من الدولة ليضع شخص آخر يده عليها هل يحل لي هذا المال المكتسب ويكون لي حرية التصرف فيه أصرف منه على بيتي؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن مجرد وضع اليد على موات الأرض بدون إحياء ولا إقطاع من سلطان لا يعتبر ملكا شرعيا، وعليه فإذا كان الشخص الذي تريد أن تشتري منه الأرض قد ملكها ملكا شرعيا بإحياء أو أقطعه إياها الحاكم أو نائبه واتفقت معه على الثمن وتعيين الأرض وقدر مساحتها فقد صارت ملكا لك تتصرف فيها كيف تشاء بالبيع وغيره، وتتصرف في ثمنها كسائر أموالك، وما بقي من إجراءات لا تتوقف عليه صحة البيع بل هو من قبيل التوثيق، إذ لا يشترط في صحة البيع الكتابة ولا أوراق الملكية المعمول بها.

ثم إنه لا زكاة في هذه الأرض إذا لم تشترها بنية التجارة، فإن قصدت ذلك وجبت الزكاة في قيمتها عند حولان الحول على شرائها باعتبارها بضاعة تجارية، وللفائدة راجع الفتوى رقم:

15662�

19668.

وإذا لم يكن الشخص الذي اشتريت منه الأرض قد ملكها بطريقة شرعية لم يصح البيع بينك وبينه لأنه باع ما ليس ملكا له، وإنما يعد ذلك تنازلا منه، ولك أن تستمر في إجراءات تملك الأرض عن طريق الدولة أو الإحياء، فإذا تم إحياؤها من قبلك أو أقطعتك الدولة إياها فقد صارت ملكا لك تتصرف فيها بالبيع وغيره، وقبل ذلك لا يصح بيعك إياها.

والله أعلم..