أود معرفة الحكم في عملي.

أنا أعمل في دائرة استثماريه تابعه لصندوق تقاعد في البلد.

بحيث نستثمر أموال الموظفين في أدوات استثماريه في خارج الدولة وداخلها.مثل الأسهم والسندات الحكومية والأسهم الخاصة وصناديق التحوط.بحسب لوائح وقوانين من وزارة المالية لا نستطيع تجاوزها.

من ضمن تخصصات الدائرة أيضا الودائع البنكية، لكن هذا ليس من ضمن عملي.

عملي يقتصر على الاستثمار في الأسهم والسندات وصناديق التحوط.

فهل يعتبر عملي محرما؟؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فحكم عملك ينبي على نوع الأسهم والسندات والاستثمار في صناديق التحوط، ذلك لأن الأسهم منها ما هو محرم كأسهم البنوك الربوية ونحوها، وكذلك السندات التي هي قروض ربوية.

وعليه فنقول لك إذا كان مجال عملك في استثمار تلك الأموال هو في الأسهم المباحة والسندات المشروعة إن وجدت فلا حرج عليك فيه وإلا فلا.

وللمزيد انظر الفتويين: 8285/

119458