يقوم تاجر بالبيع نقدا و تقسيطا فما هو حكم البيع بالتقسييطإذا كان هناك فرق في السعر بين ثمن السلعة نقداً و تقسيطاًفمثلاً يقول التاجر للزبون ثمن هذه السلعة نقداً مائة حنيه و ثمنها قسطاً مائة وعشرون جنيهاً مثلاً فهل هذا يعتبر من قبيل الربا ؟وإذا قام أحد الناس بدفع ثمن السلعة نقداً للتاجر ( بمائة جنيه ) ثم باعها للزبون بمائة و عشرين جنيهاًكما كان التاجر سيبيعها قسطاً فهل هذا يعتبر أيضاً من قبيل الربا المحرم ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏فإذا قام المشتري بشراء هذه السلعة نقداً ( بمائة جنيه) وباعها لآخر بمائة وعشرين ( ‏جنيهاً) أو أقل من ذلك أو أكثر، فلا حرج في ذلك، لكن لا بد أن يكون الشراء حقيقياً ‏بحيث تكون السلعة قد دخلت في ملك المشتري الأول دخولاً حقيقياً، وبعد ذلك فله ‏بيعها.

وإذا كانت السلع التي يتجر فيها طعاماً فيمنع بيعها قبل قبضها.

قال الإمام ابن ‏رشد: وأما بيع الطعام قبل قبضه، فإن العلماء مجمعون على منع ذلك، إلا ما يحكى عن ‏عثمان البتي.

وإنما أجمع العلماء على ثبوت ذلك، لثبوت النهي فيه عن رسول الله صلى الله ‏عليه وسلم من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم قال: " من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه" والحديث رواه الشيخان.

وقال ابن ‏المنذر: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاماً ليس له أن يبيعه حتى يستوفيه.

نقله ‏الإمام ابن قدامة في المغني.‏وأما البيع بالتقسيط فقد تقدم جوابه تحت الفتوى رقم 1084.

‏والله أعلم.‏.