هل يجوز لي إعطاء المال لتاجر ما (تاجر ألبسة فرضاً) من أجل استثمار هذا المال (بطريقة بيع المرابحة) على النحو التالي:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فتوكيلك المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم؛ محل خلاف بين أهل العلم، وأكثرهم على منعه، جاء في قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد المكونة من د.

عبد الله بن موسى العمار، ود.

عبد العزيز بن فوزان الفوزان، ود.

يوسف بن عبد الله الشبيلي، و د.

محمد بن سعود العصيمي: الأصل أن يشتري البنك السلعة بنفسه مباشرة من البائع، ويجوز له تنفيذ ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشراء.

ولا يجوز للبنك توكيل عميله بالشراء في بيع المرابحة للآمر بالشراء.

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز توكيل المشتري في بيع المرابحةً إذا لم يكن حيلة على الربا، وراجع الفتوى:

124230