أنا شاب أعمل في إحدى الدول الخليجية وعند اقتراب عودتي إلى بلدي في الإجازات والأعياد يقوم بعض الأهل بطلب بعض من المشتريات من الدولة التي أعمل بها على أن يقوم بدفع ثمنها عند استلامها، فما هو الحكم الشرعي في أن أشتري بمالي الخاص هذه البضاعة ثم بعد ذلك أبيعها عليهم بثمن أعلى من ثمنها مع الأخذ في الاعتبار ما أتكبده من مجهود ومصاريف انتقالات وفرق أسعار تحويل العملات ، ومع العلم أنني أعتبرها نوعا من أنواع التجارة الصغيرة جدا ، هل تعتبر هذه الزيادة في ثمن البضاعة حلالا أم حراما؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن كان طلب الأهل لهذه السلع إنما هو مجرد بيان لرغبتهم في شرائها، ولا يعني طلبها منك أنهم يوكلونك في شرائها لهم على اسمهم، ثم اشتريت أنت السلعة وصارت ملكا لك، فلا حرج عليك أن تبيعها بالسعر الذي تريده، وهذا نوع من التجارة، ولا يلزمك أن تخبرهم بالسعر الذي اشتريت به، ولكن يلزمك أن لا تكذب عليهم إن أخبرتهم به.

وراجع الفتوى رقم: 4975.

وأما إذا كان طلبهم لهذه السلعة منك على سبيل التوكيل في الشراء، فهم ملزمون بأخذها منك ودفع كامل تكلفتها، حتى لو تغير سعر السوق في الفترة بين شرائها واستلامها، ولكن لا يجوز لك أخذ أي زيادة على تكلفة السلعة إلا بعلمهم، وراجع في ذلك الفتوى رقم:

93725.

ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم:

104665