أنا أصنع نوعا واحدا من الحلي من الفضة ألا وهي السلاسل والأعقاد التي تلبس في الرقبة، وأبيع هذه الحلي للنساء بالتقسيط، وفي بعض الأحيان أعلم أن من اشترى هذه الحلي نساء غير محجبات علماً بأن سواء المحجيات او غير المحجبات يرتدين هذه الحلي خارج المنزل ويقصرن أو يطولن هذه السلاسل حسب رغبة كلٍ منهن، فهل علي وزر؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: ففي السؤال المعروض مسألتان:المسألة الاولى: حكم بيع الحلي من الذهب أو الفضة بالأقساط وهو غير جائز كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 3079 والفتوى رقم:

19977.

(إلا ما ظهر منها): من الزينة التي لا تستر غالبا كالثياب والخاتم.

اهـ.وجاء في نيل الاوطار:قال في الكشاف: الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب فما كان ظاهرا منها كالخاتم فلا باس بإبدائه للأجانب, وما خفي منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين.

اهـ.وجاء في أحكام القرآن لابن عربيفأما الزينة الباطنة فالقرط والقلادة والدملج والخلخال وغيره.

اهـ.وبهذا يعلم أن إظهار المرأة قلادتها على صدرها يعد من إظهار الزينة الباطنة التي لا يجوز أن تظهر إلا للزوج أو المحارم فلا تظهر للأجانب.

وعليه، فإذا علم البائع أن من تشتري منه القلادة ستتبرج بها أمام الأجانب لم يجز له أن يبيعها إياها لعموم الآية: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}أما عند الجهل بحال المرأة فالأصل الجواز.والله أعلم..