بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإذا كان البنك المذكور يقوم بشراء البضاعة أولا بطلب من العميل عن طريق عقد مستقل بينه وبين جهة وجود البضاعة ثم يقوم ببيعها للعميل بعد ذلك مع إضافة مبلغ أرباح إليها دون شرط زيادة عند التأخر في السداد، فهذا البيع صحيح، وهو ما يُعرف عند الفقهاء ببيع المرابحة للآمر بالشراء، أما إذا كان البنك يُسلم للعميل المبلغ مع إضافة الفوائد عليه نظير المدة، فهذا هو القرض الربوي بعينه، والواجب الإقلاع عنه والندم على ما فات منه، والعزم على عدم العودة إليه، وحيث كان الأمر جائزا، فإنه يعم جميع المعاملات المباحة.والله أعلم..