أنا امرأة متزوجة، ابتليت بالوسواس القهري في الحرام في علاقتي الزوجية، فأنا أخاف كثيرا من الوقوع فيه و هذه الفكرة تطاردني في ذهني، فأحيانا عند حدوث جدال بيني وزوجي أجدني أذكر في نفسي التحريم في العلاقة الزوجية فأقول مثلا حرام علي الزواج، إضافة إلى ذلك يطاردني شك في صحة عقد زواجي فمؤخرا بدأت أشك في عقيدة والدي والسبب أنه لجأ في الماضي إلى أحد المشعوذين قصد العلاج، وأخبره بأنه مصاب بالمس وطلب من والدي ذبيحة ليتعافى، فأعطاه والدي المال وقال له اشترها أنت، وهذا الحدث مر عليه عقد من الزمان أي قبل زواجي بثلاث سنوات، ووالدي شخص يصلي و يصوم لكن لما تذكرت هذه الواقعة وعلمت أن ذلك من الكفر لقول الرسول عليه السلام : من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد.

بدأت أشك في إسلامه وأتساءل هل هو مسلم حقا أم كافر؟ هل صلاته نابعة من إيمانه بفرضيتها أم لا؟ هل هو مسلم حقا أم ظاهرا فقط؟ وكما أنني أخاف أن يكون قد ارتكب ما يؤدي إلى الكفر زيادة على هذه الواقعة وأنا لا أعلم ذلك.

وبما أنه وليي و الولي في الزواج كما قرأت يجب أن يكون مسلما لصحة عقد الزواج فأنا أشك في إسلامه وأخاف أن يكون زواجي باطلا.

فأرجو أن ترشدوني و تنصحوني ماذا أفعل هل هذا مجرد شك ويجب طرده والزواج لا يبطل بالشك أم أن زواجي قد يكون باطلا ويجب تجديد عقد الزواج ؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فهنا ثلاث حقائق ينبغي أن تعلميها: الحقيقة الأولى: أن الشرع قد جعل الطلاق بيد الزوج، فإذا لم يوقعه الزوج لم يقع.

وقد بينا هذا بالفتوى رقم:

124279

فلا تلتفتي إلى ما قد يجول بخاطرك من حرمتك على زوجك بسبب حصول جدال بينكما ونحو ذلك.
الحقيقة الثانية: أن الأصل صحة الزواج إذا تم مستوفيا شروط الزواج الصحيح.

وراجعي الفتوى رقم: 1766.
الحقيقة الثالثة: أن الأصل إسلام أبيك، فلا يجوز الشك في إسلامه من غير بينة.

وليس كل من فعل مكفرا يكفر به، بل لابد من توفر شروط وانتفاء موانع كما هو مبين بالفتوى رقم:

53835

12800.

فالذي ننصحك به هو الإعراض عن ما يخطر ببالك من شكوك أو وساوس بعدم صحة هذا الزواج، فإن هذه الوساوس من كيد الشيطان لينكد عليك حياتك ويفسد عليك دينك.

وراجعي في علاج الوسواس القهري الفتوى رقم: 3086.

وننبه على أن من أتى كاهنا أو عرافا لا يكفر بمجرد هذا الفعل، وهذا الحديث وأمثاله تعلق به المسارعون إلى تكفير المسلمين ولم يلتفتوا إلى ما قاله أهل العلم في معناه وأحكامه، وراجعي في هذا المعنى الفتوى رقم:

59391.