أنا شاب أبلغ من العمر 29عاماً ، وتقدمت من حوالي عامين ونصف لخطبة زميلتي في العمل ، وبعد الاتفاق مع والدها تمت الخطبة بإذن الله ، وخلال تلك الفترة كانت المشكلات بيننا من النوع الطبيعي في هذه العلاقة ، وارتبطت مع والدها بعلاقة طيبة جدّاً إلى أن توفاه الله في شهر يناير الماضي ، ومنذ هذا الوقت تدخَّل أعمامها في كل شيء خاص بنا ، وحاولوا تغيير الاتفاق في نقاط عديدة ، وفي نهاية الأمر قام أحد أعمامها بإرجاع الشبكة إليَّ في منزلي ، علماً بأن كلا منا يريد الآخر ، وقد تدخَّل عدد من الحكماء لحل هذه الأزمة ، وقد أبدى الأهل في العائلتين الرغبة في الرجوع ، ولكن ما يزال أعمامها يضعون شروطاً غير منطقية لإتمام الزواج ، تختلف مع ما تم الاتفاق عليه مع والدها المتوفى ، فما هو موقف الدين من مثل هذه الحالة ؟ وهل يجوز أن يحل أخوالها في عقد الزواج ؟ وما هو الحل في ظل هذا التعنت ؟ ..

الحمد لله.

أولاً : قبل الإجابة على سؤالك لا بدَّ من تنبيهك على أن العمل في الأماكن المختلطة ، الرجال والنساء جميعاً لا يجوز ، وهو من أبواب الفساد التي لم تعد تخفى آثارها على المجتمعات.

وعلى من ابتلي بالعمل في مكان مختلط – إن لم يستطع ترك العمل – أن يتجنب النظر إلى النساء ، والخلوة بهن ، ومحادثتهن فيما لا يتعلق بالعمل.

ومن مفاسد هذا الاختلاط المحرَّم : ما يحدث بين الرجل والمرأة الأجنبية مما يسمونها " زميلة عمل " ! من نظر محرَّم ، ومحادثة ، ومراسلة ، وهو ما يتسبب في كثير من الأحيان في علاقات محرَّمة.

ثانياً : أما ما يتعلق بجواب سؤالك ، فالذي يظهر من سؤالك أنك لم تعقد النكاح على هذه المرأة وعليه ؛ فأنت لا تزال أجنبيّاً عنها ، فلا يحل لك أن تخلو بها ، ولا أن تكثر من محادثتها ، حتى يتم العقد بينكما ، ولا يصح عقد النكاح على المرأة إلا بحضور وليها ، وبما أن والدها قد توفي ، فإن الولاية تنتقل إلى جدها لأبيها ، فإن لم يوجد ، فإلى أحد إخوانها ، فإن لم يوجد، انتقلت الولاية إلى أعمامها ، وليس للولي أن يمنعها من التزوج لغير عذر شرعي أو مقبول ، فإن منعها فإن الولاية تنتقل عنه إلى من بعده من الأولياء ، ثم إلى القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه ، مع التنبيه على أن الأخوال لا يكونون أولياء للمرأة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وإذا رضيتْ رجلاً ، وكان كفؤا لها : وجب على وليها كالأخ ثم العم أن يزوجها به ، فإن عضلها وامتنع من تزويجها : زوَّجها الولي الأبعد منه ، أو الحاكم ، بغير إذنه ، باتفاق العلماء ، فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه ، ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا كان كفؤاً باتفاق الأئمة ، وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوِّجون نساءهم لمن يختارونه لغرض لا لمصلحة المرأة ، ويكرهونها على ذلك ، أو يخجلونها حتى تفعل ، ويعضلونها عن نكاح من يكون كفؤاً لها لعداوة ، أو غرض ، وهذا كله من عمل الجاهلية ، والظلم ، والعدوان ، وهو مما حرَّمه الله ورسوله ، واتفق المسلمون على تحريمه ، وأوجب الله على أولياء النساء أن ينظروا في مصلحة المرأة لا في أهوائهم ، كسائر الأولياء والوكلاء ممن تصرف لغيره ، فإنه يقصد مصلحة من تصرف له ، لا يقصد هواه ، فإن هذا من الأمانة التي أمر الله أن تؤدَّى إلى أهلها فقال : ( إنَّ الله يأمُرُكم أّنْ تُؤدوا الأَمَاناتِ إِلى أَهْلِها وَإذا حَكَمتُم بَيْنَ النَّاسِ أنْ تَحْكُموا بِالعَدْل ) ، وهذا من النصيحة الواجبة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الدين النصيحة ، الدين النصيحة ، الدين النصيحة ، قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم ).

" مجموع الفتاوى " ( 32 / 52 ، 53 ).

على أننا ننصحك ألا تتزوجها بدون موافقة أهلها ، فلا بد من إرضائهم ، وكسب مودتهم ، حتى لا تكون سببا في قطيعة رحم ، قد لا توصل بعد ذلك أبداً.

والله أعلم.