أودأن توضحوا لي بتفصيل هذه المسألة : أنا متزوج منذ 8 أشهر ، وقد كنت خطبت الفتاة بطريقة شرعية ، والحمد لله أهلها ملتزمون ، وبعد أسبوع من ذالك قررنا الزواج ، بعد إبلاغي لأبيها بأنني أريد أن أعقد على ابنته ، فنسقنا وذهبنا إلى مكتب العدول المأذون وهما عدلان ، وهما اللذان يقومان بالعقد ، فدخلنا أنا والفتاة وأبوها وأخوها الكبير البالغ طبعا ، وجلسنا ننتظر ، ثم قدمنا بعض الوثائق ، مثل بطاقة التعريف ، ودفعنا رسوم الخدمة ، مع العلم أن المكتب هو غرفة كبيرة ، وكنا جالسين مع بعض ، ثم نادى المأذون زوجتي وقال : لها هل أنت راضية وقابلة ؟ فقالت : نعم ، ثم أمرها بالتوقيع ، وأنا لا أتذكر : هل سألني ؟ ولكن أنا أيضا وقعت ، وكل هذا مع حضور أخيها الذي كان يتواجد بقربنا ويسمع ، وأبوها كان يتواجد على بعد ثلاثة أمتار ، ولا أذكر هل سمع كلام المأذون ؟ وأيضا المأذون لم يسأل أباها ولا أخاها شيئا ، على ما أذكر ، ولكن كانا يتابعان معنا ، وأيضا سأل المأذون زوجتي عن قيمة المهر فكتبه على حسب الاتفاق ، ثم في العقد مكتوب أنه تلقى المأذونان صاحبي المكتب الإذن بالزواج ، وأنه تم بموافقة والد البنت وبرضاها الخ ، ولكن على ما أذكر لم يكن موجودا إلا مأذون واحد.

سؤالي : هل أخو زوجتي والمأذون يمكن اعتبارهما شهودا ، مع العلم أنه لم يكتب اسم أخيها ، بل كتبوا اسم المأذون الثاني الذي لم أذكر أنه كان حاضرا ؟ وهل عدم سؤال المأذون لوالد زوجتي ولي أنا ، لحصول صيغة القبول يجزئ أم لا ؟ هل هذا عقد صحيح مع العلم أن مكتب العدول مشهور وكثير من الناس يعقدون فيه ؟ علما بأن زوجتي حامل الآن ، وأنا موجود بالسعودية وهي بالمغرب ..

الحمد لله.

أولا : المقصود من الشهادة في النكاح ، الشهادة على العقد ، أي سماع الإيجاب من ولي المرأة أو ممن يقوم مقامه كالوكيل ، وسماع القبول من الزوج أو ممن يقوم مقامه.

ولو كُتب الإيجاب والقبول ، وكان الشاهد أصمّ مثلا فشهد على المكتوب أثناء العقد ، صحت شهادته ؛ لقوله تعالى : ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) فإذا وصل العلم للشاهد كفى.

"الشرح الممتع" (5/162).

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن إعلان النكاح وإشهاره ، ومعرفة الناس به ، يغني عن الشهادة الخاصة ، بل هو أقوى منها ، وينظر : سؤال رقم (

112112

وعليه فإذا حصل الإعلان بالنكاح ، فلا يضر عدم وجود الشاهدين أو أحدهما.

على أنا نقول : إن حضور المأذون ، وأخ الزوجة ، تحصل بهما الشهادة.

وقد منع بعض الفقهاء شهادة الأصول كأب الزوجة ، والفروع كابن الزوجة ، ولم يمنعوا شهادة إخوانها ، والصحيح أنه لا يمنع أحد من هؤلاء ، وينظر : سؤال رقم (

118856

والحاصل : أن الشهادة على النكاح متحققة في مسألتك.

ثانيا : ما ذكرته من أن المأذون لم يسأل أباها أو أخاها شيئا ، قد يكون مما نسيته ، فإن الأصل أن يلقن المأذون والد الزوجة ليقول : زوجتك ابنتي فلانة ، وهذا ما يسمى بالإيجاب ، وأن يلقنك القبول ، وهو قولك : قبلت الزواج من فلانة.

ولو وقع النكاح بصيغة أخرى وألفاظ أخرى تدل على النكاح ، فلا حرج ، وينظر : سؤال رقم (

131337

لكن إن تم العقد بغير صيغة ولا تلفظ من الولي ومنك ، فالعقد لا يصح ويلزم تجديده ، لكن عليك التأكد من ذلك.

وفي حال تجديده : لا يلزم أن يكون في مكتب العدول ، أو بحضور مأذون ، وإنما هو تجديد شرعي : يلزم فيه فقط حضور الولي ، أو وكليه ، وحضور الزوج ، أو وكيله ، مع شاهدين من العدول ، ويتم العقد بصيغة الإيجاب والقبول ، من دون تغيير شيء في الأوراق الرسمية التي سبق تسجيلها في العقد الأول.

والله أعلم ..